ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان الاجتماعات المكثفة قلّصت العقبات في ملف قانون الانتخاب الى عقدتين لا تزالان بحاجة الى قرار سياسي، الاولى هي عتبة صوت المرشح ونسبة الاصوات التي يفترض ان يحصل عليها المرشح او نسبة الاصوات، والثانية مقاعد المغتربين في مجلس النواب، اما موضوع «الصوت التفضيلي» فقد وافق تيار المستقبل على اعتماده في القضاء وليس في الدائرة الانتخابية، يبقى ان موضوع نقل المقاعد النيابية بات محصورا بالمقعد الماروني في طرابلس، والمقعد الانجيلي في بيروت، اما مقاعد المغتربين السنة فإما ان تكون هذه المقاعد من ضمن عدد النواب الحاليين او تضاف الى هؤلاء، بحيث يصبح عدد النواب 134 نائبا، على ان تكون هذه الخطوة في مرحلة انتخابية ثانية وليس في هذه المرحلة.
ويمكن ايجاز حصيلة المفاوضات في التالي: توافق الجميع على ان تكون عتبة التمثيل الوطني لكل لائحة بـ 5%، ما يعني ان على كل لائحة لكي تفوز ولو بمقعد واحد في دائرتها ان تكون ضمن ائتلاف وطني يحصل على 5% من اصوات المقترعين، وبالتالي لا تحصل اللائحة على اي مقعد في دائرتها حتى لو حصلت على 90% من الاصوات ان لم تكن جزءا من هذا الائتلاف الواسع، مما يكرس مبدأ البوسطات الانتخابية.
وتبقى مشكلة الصوت التفضيلي الذي يصر التيار الوطني الحر على ان يكون حسابه على اساس القضاء لا الدائرة. نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طمأن اللبنانيين الى حلحلة الامور الانتخابية، واعتبر ان احدا لا يستطيع تحمل مسؤولية الفراغ.