أكدت مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية” أن الصيغة النهائية لقانون الانتخاب المنتظر باتت في حكم المنجزة وقد سلك قطاره رسميا سكّته نحو الإقرار ولا رجوع الى الوراء، وهو سيبصر النور في الايام القليلة المقبلة وحتما قبل 19 حزيران الجاري، تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
ومع مشارفة المشاورات في شأن الجوانب التقنية من القانون خواتيمَها، لفتت المصادر الى ان النقاش انتقل اليوم الى البحث في مدة التمديد المنتظر. فالقوى السياسية المنكبة على طبخ القانون تتجاذبها وجهتا نظر:
الاولى يرفعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه التحالف المسيحي الذي يجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث يطالب باجراء الانتخابات قبل أواخر العام 2017. والثانية، لـ”المستقبل” وقد يدعمه فيها الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري، وتقول بالتمديد حتى الربيع المقبل. وفي السياق، توضح أوساط التيار الازرق ان حسن تطبيق القانون الجديد يتطلب تمديدا يتخطى العام الجاري، ليكون المواطنون من جهة، ووزارة الداخلية من جهة ثانية، على أتم جهوزية لوجستيا وفكريا (لفهم القانون وآلياته)، للاستحقاق المنتظر.
واعتبرت الأوساط أن “حجم” الانجاز الذي تحقق أو يكاد، بإرساء قانون انتخابي جديد هو الاول منذ العام 1960، بعد سنوات من التخبط عجزت خلالها القوى السياسية عن استيلاد صيغة أخرى، من شأنه أن يعوّض بعض الشيء عن أي تمديد طويل الأمد. وتدبير كهذا، يجب الا يؤثّر سلبا على الانجاز أو يكون محط انتقاد من قبل اي من الاطراف، ذلك انه لن يأتي وحيدا بل من ضمن اتفاق على قانون جديد تمكّن “العهد” من إقراره ونجح حيث فشل أسلافه منذ عقود، كما ان التمديد يخدم الانتخابات المرتقبة اذ ان هدفه إحاطتها بأفضل المناخات سياسيا وأمنيا وتقنيا.
في الموازاة، اشارت المصادر الى ان عجلة الاتصالات ستستمر بالدوران بقوة في الساعات المقبلة لحسم مدة التمديد. وتتوقع ان يصار الى اقرار قانون الانتخاب عبر “القناة” الحكومية في جلسة ستتم الدعوة اليها الاسبوع المقبل وستسبق جلسة مجلس النواب حيث من غير المستبعد ان يعلن الرئيس بري إرجاءها من 12 حزيران الى موعد آخر ربما أواخر الاسبوع المقبل، إفساحا في المجال امام مزيد من المشاورات. وبذلك، تكون حكومة “استعادة الثقة” قد وفت بوعدها بعد ان تعهّدت في صلب بيانها الوزاري بوضع قانون انتخابي جديد وأكد رئيسها سعد الحريري مرارا أن الفشل في تحقيق ذلك، يعني فشل حكومته. كما يكون رئيس الجمهورية والقوى السياسية الحاكمة التزمت بثلاثية “لا للفراغ، لا للستين ولا للتمديد” (ما لم يكن تقنيا)، تختم المصادر.
