رأى وزير العمل محمد كبارة أن فصول المؤامرة مستمرة على طرابلس، وأسوأ أنواع هذه المؤامرات هي مؤامرات الداخل، عندما تتعرض المدينة من بعض أهلها لضرب إقتصادها وتشويه سمعتها، وزعزعة إستقرارها”.
كبارة، وفي مؤتمر صحافي تطرق فيه الى موضوع اقرار قانون الانتخابات، وازالة صور السياسيين من الاملاك العامة والجدران والاعمدة، قال: “ما كاد تجار المدينة يقبلون على فتح محلاتهم في أسواق طرابلس إستعدادا لموسم العيد، حتى واجهوا إشكالات أمنية غير بريئة، تركت سلسلة تساؤلات لجهة: هل ممنوع على طرابلس أن تنهض إقتصاديا؟ هل ممنوع على طرابلس أن تنعم بالأمن والاستقرار في شهر الخير والبركات؟ من يحرك ويغطي هؤلاء الموتورين الذين يستخدمون السلاح ويطلقون النار فيرهبون الأهالي ويشلون حركة الأسواق؟”.
واضاف: “لقد باتت طرابلس أسيرة صراع صور السياسيين التي تنتشر عشوائيا في الأملاك العامة والأبنية المهجورة والجدران والأعمدة، وأسيرة صراع المستفيدين الذين يتنافسون على رفع هذه الصور لقاء حفنة من المال.
هذا وأكد كبارة “أننا لن نرضى بأن تستباح طرابلس مجددا من قبل شبيحة السلاح، داعيا وزير الداخلية نهاد المشنوق الى تجديد قراره بازالة كل صور السياسيين بدون إستثناء عن الأملاك العامة والجدران والأعمدة، بدءا من صور محمد كبارة في حال وجدت، وأن يكون قراره جديا قابلا للتنفيذ، وأن يعطي توجيهاته الى المحافظ وكل القوى الأمنية والبلدية لكي تنفذ هذا القرار بشكل حاسم وحازم، لم ولن نسمح ولن نتهاون في أن تكون صور السياسيين سببا في فلتان أمني جديد.
وبشأن ملف الانتخابات، قال كبارة: “ناقوس الخطر بدأ يقرع، وعلى المعنيين أن يسارعوا الى التوافق على قانون إنتخابي، والكف عن التذاكي طائفيا ومذهبيا وعدديا، من أجل زيادة مقعد نيابي هنا أو مقعد نيابي هناك”.
ولفت الى “ان العرقلة في إقرار القانون المتوافق عليه من قبل الأطراف السياسية باتت واضحة، وهي لا تصب لا في مصلحة العهد، ولا في مصلحة الحكومة، ولا في مصلحة الجهة التي يمثلها المعرقلون”.