أوضحت نقابة محرّري الصحافة، في بيان، انّ “النقابة وبعد اطلاعها على القرار الاخير الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن في شأن قضية نادر صعب ـ وفرح قصاب، فإنّها تراقب باهتمام تعاطي القضاء مع الاعلاميين في هذا الموضوع”، مؤكدة “حق هؤلاء في ممارسة عملهم بهامش الحرية التي تمنحهم إياها القوانين المرعية الاجراء، وهذا حق كفله الدستور ولا يمكن لأي قرار المس به”.
واشار البيان الى انّ “الصحافيين والاعلاميين هم في خدمة الحقيقة، ولا يمكن ان يكونوا على هامش قضية بمثل هذه الاهمية، وأنّ الفيصل في ما يضطلعون به هو قانون المطبوعات الذي يحدد اطار مسؤولياتهم”.
وختم البيان: “انّ نقابة المحررين تحرص على حسن العلاقة بين الإعلام والقضاء، لأنّهما يخدمان قضية واحدة: “الحقيقة والعدالة”، ولا تريد لهذه العلاقة أن تختل لأيّ سبب من الأسباب، طالما أنّ القانون هو القاسم المشترك، وإذا تم سابقا اللجؤ إلى قاضي الامور المستعجلة لمنع النشر في حالات محدّدة، فمن غير الجائز والمقبول أن يتحول هذا الأمر إلى سابقة واجتهاد يصبحان قابلين للتوسع في التطبيق والتعميم”.