اشارت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة “الجمهورية” الى انّه غير مرتاح الى العقَد التي تنشأ كلّ يوم، ففيما يكون الاعتقاد سائداً بأنّ المفاوضات تكاد تقترب من الحسم يُفاجَأ ببروز عقدٍ جديدة تُعيد الامورالى نقطة الصفر، وهذا الامر في اعتقاده يمسّ بمصداقية ما اتفِق عليه في جلسة الافطار الرئاسي الاسبوع المنصرم، إذ انّ الاتفاق الذي تمّ، لم يكن بين ممثّلي الكتل النيابية بل بين الرؤساء الثلاثة.
كذلك علِم انّ «حزب الله» يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور «إمّا قمحة وإمّا شعيرة».
الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ «التيار الوطني الحر» على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه «حزب الله»، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.