أعلن وزير العدل سليم جريصاتي عن خارطة الطريق اللبنانية – التركية التي تعتمدها الدولة اللبنانية التي تتضمن الالية الواجب اتباعها من قبل ذوي ضحايا تفجير ملهى “رينا” في اسطنبول والجرحى من اجل متابعة الدعوى تحصيلا لحقوق الورثة والجرحى.
جريصاتي، وفي مؤتمر صحافي قال: “كما وعدنا وفينا، وقد وفينا بالملموس والواقع ولم نذهب باتجاه الانشاء والوعود، مضيفا “حرصت الدولة اللبنانية على الوقوف الى جانب الضحايا على جميع الاصعدة، وعلى الصعيد المادي تكفلت الدولة اللبنانية بتغطية جميع النفقات الاستشفائية والطبية للجرحى وطبعا انتقال الوفد القضائي والقانوني الى تركيا.”
وأردف: “اما على الصعيد القضائي، فقد كلفت بتوجيه من الرئيس ميشال عون مقرونا بطلب الرئيس سعد الحريري، هيئة القضايا في وزارة العدل، بشخص رئيسها السابق القاضي المتقاعد مروان كركبي، ومن ثم بشخص الرئيسة الحالية القاضية هيلانة اسكندر، تشكيل وفد من قضاة الهيئة ومحامي الدولة الذهاب الى انقره في مهمة استقصائية، وتوجه الوفد لينضموا الى السفير اللبناني في تركيا منصور عبد الله وقنصل لبنان العام في اسطنبول هاني الشميطلي، للوقوف على مآل التحقيقات والمحاكمة بشأن الجريمة الارهابية المذكورة”.
وتابع: “تم ذلك مع مراعاة المهل القانونية المعمول بها في تركيا لمثل هذه المراجعات والتي تنتهي بنهاية السنة الجارية، اي 31/12/2007 حيث تسقط مهل الملاحقة، وبالفعل اجتمع الوفد برئاسة السفير اللبناني في انقره، وعادوا بتطمينات وخطوات عملية بينها كالتالي:
اولا: عملا باتفاقية التعاون القنصلية القائمة بين لبنان وتركيا، بامكان قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني الشميطلي، ان يمثل الضحايا امام “لجنة لتقييم التعويضات” التي تم تعيينها لتقدر قيمة الاضرار اللاحقة بورثة الضحايا والجرحى، مع الاشارة الى ان هذه المطالبة يجب ان تتم بواسطة القنصل في اقصى سرعة ممكنة، تفاديا لسقوط المهل التي تنتهي في نهاية السنة الحالية.
وبالنسبة لتكليف قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني الشمطيلي تمثيل ورثة ضحايا العمل الارهابي والجرحى امام لجنة تقييم التعويضات في اسطنبول وذلك للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار اللاحقة بورثة الضحايا والجرحى، وذلك قبل تاريخ 31/12/2017، تفاديا لانقضاء المهل وبالتالي سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
تكليف قنصل لبنان العام في اسطنبول من قبل وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بناء على طلب ورثة الضحايا والجرحى للتقدم بطلبات التعويض لدى لجنة تقييم التعويضات في اسطنبول في اقصى سرعة ممكنة عبر الآلية الآتية:
أ – كتاب موجه من وزارة العدل الى وزارة الخارجية والمغتربين بالموضوع اعلاه.
ب – لائحة بأسماء ورثة الضحايا والجرحى وعناوينهم للاتصال بهم.
ت – الملف الطبي الكامل لكل من الجرحى لتبيان الاضرار الجسدية المؤقتة او الدائمة واي نفقة استشفائية تم تكبدها من قبلهم خارج التغطية الحكومية.
ثانيا: بالنسبة لتمثيل ورثة الضحايا والجرحى في المحاكمة الجارية امام المحكمة الجزائية في اسطنبول بواسطة محام يعين للدفاع عنهم مجانا من قبل نقابة المحامين في اسطنبول:
1- كتاب موجه من ورثة الضحايا والجرحى بالموضوع اعلاه الى السفارة التركية في بيروت بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لطلب من المحكمة الجزائية في اسطنبول تعيين محام للمدافعة والمرافعة عنهم مجانا في المحاكمة الجزائية.
2- يحال الطلب من السفارة التركية في لبنان الى وزارة العدل التركية بواسطة وزارة الخارجية في تركيا، التي تحيل الطلب الى المحكمة المختصة.
وقال: “ثانيا: عملا بأحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التركي، يمكن تمثيل ورثة الضحايا والجرحى بواسطة محام امام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى وهو يعين من قبل نقابة المحامين في اسطنبول ليمثل بصورة مجانية وذلك للمرافعة والمدافعة عنهم، وللاستحصال على صورة عن الملف وعلى المعلومات اللازمة بشأن المحاكمات والجلسات، كما استدعاء الشهود. هذا فضلا عن انه يحق لورثة الضحايا والجرحى او من يمثلهم سلوك جميع طرق الطعن ضد القرارات الصادرة في هذا الاطار عن طريق الاستئناف او التمييز، كما المطالبة بالتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم بوجه الجاني وامام لجنة التعويضات في اسطنبول، علما ان الجرم في هذه القضية مقترف من قبل داعش بالتبني، على ان تتحمل الدولة التركية قيمة التعويضات بصورة اولية ومباشرة”.
ثالثا: تبين بنتيجة التقصي انه يمكن ان يرخص لمحام لبناني حضور جميع الجلسات على سبيل الاستماع من دون ان يحق له المرافعة او المدافعة.
رابعا: استفهم الوفد عن الخبر الذي تمت اشاعته بخصوص هدم ملهى “رينا” فتبين ان المبنى المقصود انما هو مبنى محاذ للملهى الذي تتم ازالة المخالفات القانونية بشأنه ليس الا”.
