أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، السبت، عن إجراءات قانونية بشأن أيّ مخالفات لتوظيف الدين لصالح ارتباطات وولاءات، أو الارتباط بقائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر.
وشدّد الشيخ خالد بن علي آل خليفة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أيّ جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأيّ شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أيّ أدوات للعمل السياسي.
كما أكد وزير العدل أنّ وزارته ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أيّ ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.
وأوضح أنّ المساءلة ستتم سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني.
وأكد وزير العدل أنّ التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات، التي تكون مرتبطة بتلك الجهات.
وشدّد الشيخ خالد على رفض كل أشكال الارتباط، الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً إنّ “الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك”.
وأكد أهمية مواجهة أيّ مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أياً كان مصدره.