كشفت صحيفة «الأخبار» ان هناك تقدماً في البحث في ملف قانون الانتخاب، بعد لقاء «الرباعي الانتخابي» (الوزيران حسن خليل وجبران باسيل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري) في وزارة الخارجية، ليل أمس، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل. فيما تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات.
وذكرت «الأخبار» أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر «ضمانات سياسية» تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الادارية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.
وفي ما يتعلق بمقاعد المغتربين، لفتت المصادر الى أن البحث في هذه المسألة، بدأ بطلب التيار الوطني الحرّ توزيع المقاعد التي أضيفت بعد اتفاق الطائف، أي 20 مقعداً، على المغتربين والكوتا النسائية والـ«لا طائفيين»، لكن العقدة الأساسية بقيت مقاعد المغتربين. وفيما لم تعارض غالبية القوى السياسية هذا الطّرح، إلّا أن حزب الله وضع الفرقاء الآخرين في أجواء الصعوبات التي يواجهها في ظلّ الحملة التي تخاض ضدّه في الخارج، وعجزه عن المشاركة في التصويت أو الترشيح أو دعم مرشحين من المغتربات. وجرى نقاش أيضاً حول إمكانية إضافة ستة مقاعد للمغتربين وليس تخصيصها من أصل الـ 128 مقعداً حالياً لصالح المغتربين. ومع أن التيار الوطني الحر، لم يقدّم جواباً حاسماً بعد حول هذه المسألة، إلّا أن المرّجح أن يراعي التّيار الظروف التي يمرّ بها الحزب، خصوصاً أن الفرقاء أظهروا استعداداً لإدراج بند تخصيص ستّة مقاعد للمغتربين في الدورة ما بعد المقبلة، وأن يتم ذكر الأمر في نصّ مشروع القانون الذي ستحوّله الحكومة إلى المجلس النيابي.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن حصيلة اللقاءات في الأسبوع الماضي، لا سيّما الاجتماع الذي ضمّ أمس باسيل والنائبين إبراهيم كنعان وجورج عدوان، أنتجت اتفاقاً على اعتماد التفضيلي على أساس وطني وليس طائفياً. ولفتت الى أن تمسّك القوى السياسية بـ«اللاءات» الثلاث، أي رفض الفراغ وقانون الستين والقوانين الطائفية، أفضى إلى تراجع باسيل عن اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي.
وفي ما يتعلق بمقاعد المغتربين، لفتت المصادر الى أن البحث في هذه المسألة، بدأ بطلب التيار الوطني الحرّ توزيع المقاعد التي أضيفت بعد اتفاق الطائف، أي 20 مقعداً، على المغتربين والكوتا النسائية والـ«لا طائفيين»، لكن العقدة الأساسية بقيت مقاعد المغتربين. وفيما لم تعارض غالبية القوى السياسية هذا الطّرح، إلّا أن حزب الله وضع الفرقاء الآخرين في أجواء الصعوبات التي يواجهها في ظلّ الحملة التي تخاض ضدّه في الخارج، وعجزه عن المشاركة في التصويت أو الترشيح أو دعم مرشحين من المغتربات. وجرى نقاش أيضاً حول إمكانية إضافة ستة مقاعد للمغتربين وليس تخصيصها من أصل الـ 128 مقعداً حالياً لصالح المغتربين. ومع أن التيار الوطني الحر، لم يقدّم جواباً حاسماً بعد حول هذه المسألة، إلّا أن المرّجح أن يراعي التّيار الظروف التي يمرّ بها الحزب، خصوصاً أن الفرقاء أظهروا استعداداً لإدراج بند تخصيص ستّة مقاعد للمغتربين في الدورة ما بعد المقبلة، وأن يتم ذكر الأمر في نصّ مشروع القانون الذي ستحوّله الحكومة إلى المجلس النيابي.
من جهتها، اعلنت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية في ملف القانون الانتخابي لصحيفة «الجمهورية» إنّ الاتصالات ستتكثّف في الساعات المقبلة لبَلورةِ القانون الانتخابي الجديد خلال الاسبوع، وثمّة إرادة مشتركة من مختلف القوى السياسية للانتهاء من هذا الملف بشكل يُخرج البلد من هذه الأزمة.
وأشارت المصادر الى انّ من الخطأ القول بأنّ الامور قد وصَلت الى طريق مسدود وإن كان هناك اختلاف في الرأي حول بعض التفاصيل، إنّما هناك إمكانية لحلحلةِ كلّ العقَد. وأوضَحت أنه حتى الآن، فإنّ العالق من التفاصيل التي اثيرَت على هامش القانون النسبي بالدوائر الـ15، ما زال عالقاً، سواء ما يتصل بإعادة الحديث عن نقلِ مقاعد، ولا سيّما المقعد الماروني من طرابلس، أو المقعد الإنجيلي في بيروت، وكذلك باقتراح تخفيض عدد النواب الى 108 نوّاب بدلاً من 128، وأيضاً ما يتّصل بالصوت التفضيلي، حيث لم تُحسَم بعد هويته، أكان سيعتمد مذهبياً وطائفياً على مستوى القضاء أو الدائرة أو خارج القيد الطائفي، وكذلك ما يتصل بالعتبة الوطنية والعتبة الطائفية، ونصاب الابعاد وطريقة الاحتساب وتحديد الفائزين.
والأمر نفسه بالنسبة الى المغتربين الذي رفضَ الثنائي الشيعي اعتماده في الدورة الانتخابية المقبلة، كما رَفضا حسم حصّةِ المغتربين (6 نواب) من عدد النواب الـ128. وتَعذّر الاتّفاق على موضوع الكوتا النسائية التي يبدو أنّها سقطت. وكذلك كان حال الطرح المتعلّق بإنشاء مجلس الشيوخ وتعديل الدستور من باب تثبيت المناصفة في مجلس النواب بعد إنشاء مجلس الشيوخ.
وعلى رغمِ المرواحة الراهنة، فإنّ أجواءَ القوى السياسية توحي بأنّ الساعات المقبلة حاسمة، ولا بدّ من تجاوزِ العقَد ليكون الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لولادة القانون، إذ إنّها الفرصة الأخيرة ولا فرَص بعدها.
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ»الجمهورية»: إنّ هوامش المناورة ضاقت إلى الحد الأقصى، كانت واضحة في الايام الاخيرة محاولات البعض لتحسين شروطه وتحقيق ما أمكنَ له من مكاسب، وهذا الأمر هو المعطّل الأساس لولادة القانون حتى الآن.
ولكن أعتقد أنّ الجميع وصَلوا إلى قناعة أنه مع ضيقِ الخيارات وهوامش المناورة فلم يبقَ أمامهم سوى واحد من اثنين: إمّا القبول بالقانون النسبي المطروح وإمّا القبول بالقانون النسبي المطروح، لأنّ العودة إلى الستّين ستعني انتحاراً للعهد بالدرجة الأولى، ولأنّ الجميع من دون استثناء قد تبَلّغوا بأنّ هذا الفراغ ولو ليومٍ واحد هو من سابع المستحيلات».