بات العديد من الفرقاء المعنيين بإنجاز قانون الانتخاب يعتقدون أن التأخير في التوافق عليه يعود لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون بذاته، بعد أن تكاثر استنباط الاقتراحات الجديدة التي يطرحها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.
وعددت مصادر متعددة في الفريق الذي يلتقي مع باسيل للتداول في اقتراحاته لصحيفة “الحياة” الاستنتاجات السياسية التي توصلت إليها كالآتي:
1- أن باسيل بات يتحسس من الدور الذي لعبه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان والدور الذي لعبه منذ أسبوعين وانتهى باقتناع الفرقاء باعتماد نظام النسبية الكاملة على 15 دائرة مع الصوت التفضيلي. ويشعر بعض المشاركين في الاجتماعات مع باسيل بأن المداولات في الاجتماعات الأخيرة شهدت تبايناً بين باسيل وعدوان في عدد من النقاط، حين حاول الأول تعديل المبادئ الرئيسة التي نجح عدوان في تأمين الإجماع عليها. وانعكس ذلك في الاجتماعين اللذين دعا إليهما باسيل في وزارة الخارجية أول من أمس وقبله، ولم يدعَ إليهما عدوان فاقتصر الحضور، إليه، على ممثلي «حزب الله» و«أمل» و «المستقبل». لكنه التقى عدوان أمس بشكل ثنائي مع النائب ابراهيم كنعان. وذكر مصدر سياسي وثيق الصلة بالمداولات الجارية أن باسيل ليس مرتاحاً إلى العلاقة التنسيقية بين عدوان وبين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، اللذين سلفا نائب رئيس «القوات» موافقة على نقاط في القانون ما ساعد على التوافق عليه.
2- إن هناك اعتقاداً بأن باسيل وبعض قادة «التيار الحر» ربما يكونون قد ندموا على قبولهم بمبدأ النسبية الكاملة، بعد إعطائهم عدوان موافقتهم عليها لأن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر حول المقاعد التي يمكن أن يكسبوها من خلال النظام الجديد للانتخاب، ما دفعهم إلى طرح اقتراحات تعدل في النتائج المتوخاة عبر ما سمّوه «الضوابط والإصلاحات الانتخابية»، مثل العودة إلى النظام التأهيلي في القانون تارة، واشتراط الصوت التفضيلي للمرشح في طائفته تارة أخرى، والعودة إلى طرح استحداث مجلس للشيوخ مع تكريس المناصفة في البرلمان في الدستور خلافاً لاتفاق الطائف…إلخ. ويقول مشاركون في الاجتماعات الأخيرة إن «حزب الله»، حليف «التيار الحر» أبدى استغرابه لهذه الأطروحات ووافق ممثل «أمل» على ضرورة الانتهاء في سرعة من إقرار القانون المتفق عليه من خلال تحرك عدوان، وترك مقترحات باسيل للبت بها لاحقاً. وظهر خلال الاجتماعات أن عدوان كان أقرب إلى هذا الموقف.
3- إن مصادر نيابية أشارت إلى أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي حرص خلال الأشهر الماضية على مراعاة أطروحات باسيل، من باب إصراره على استمرار التفاهمات معه ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصل إلى مرحلة «نفاد الصبر» على الاقتراحات الأخيرة لرئيس «التيار»، لاعتقاده أنه لم يعد جائزاً عدم إنجاز القانون وأن الوقت بات داهماً لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته على البرلمان الذي ينعقد الإثنين المقبل.
وفيما كانت مصادر نيابية تنتظر خبراً من الحريري حول ما ينويه بالنسبة إلى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لإقرار مشروع القانون، وإحالته إلى البرلمان، لم تستبعد مصادر نيابية أن يؤجل بري جلسة الإثنين المقبل، ريثما تنجز الحكومة المشروع وتحيله إليه، وسط اقتناع بأن على الحكومة أن تنتهي من المهمة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، ليتسنى لبري أن يدعو المجلس النيابي الى الانعقاد قبل 48 ساعة لإقراره، خصوصاً أن يوم الإثنين في 19 حزيران هو اليوم الأخير الذي في إمكانه الاجتماع فيه قبل انتهاء ولاية النواب في اليوم التالي في 20 حزيران.
وكشفت «الحياة» أن بري كان أبلغ معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل قبل انضمامه إلى الاجتماع الأخير في الخارجية، أنه «الاجتماع الأخير لأنه لم يعد جائزاً تضييع الوقت بالاقتراحات والأخذ والرد. وبعده يجب أن نتصرف. وانتهى الاجتماع بموافقة خليل على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء بعدما أصرّ بري على أن يكون على مستوى الدائرة مثله مثل الفرقاء الآخرين ومنهم «القوات». ونقل زوار بري عنه قوله إنه قبل بذلك لأن هناك من نقل إليه تمني الرئيس عون عليه أن يقبل بذلك، وأنه تجاوب مع طلب عون تسهيلاً للأمور ولكي «نخلص إذا كان هذا يحل المشكلة».
إلا أن مصادر المجتمعين تقول إنهم فوجئوا بمطالب أخرى لباسيل منها:
– أن تحصل اللائحة على عتبة تأهيل بنسبة 5 في المئة، لكن على المستوى الوطني، شرطاً لاحتساب الأصوات التي تحوزها في الدائرة، واختيار فائزين منها، بحجة أن لوائح المرشحين في الدوائر الـ15 يجب أن تكون من ضمن ائتلاف وطني على مستوى لبنان. وفهم الذين استمعوا إلى هذا الاقتراح أنه يضرب فرص المستقلين في النجاح في الدوائر إذا لم ينضموا إلى التحالفات الكبرى الممتدة خارج دائرتهم.
– اشترط باسيل بالنسبة إلى اللوائح غير المكتملة أن تضم على الأقل 40 في المئة من المرشحين للمقاعد المخصصة للدائرة. لكن أمام تطبيق هذه الفكرة موانع منها أنها تهدف إلى تشتيت الأصوات المنافسة، وصعوبة احتساب الأصوات في اللوائح غير المكتملة الكترونياً، خصوصاً إذا حازت اللائحة عدداً من الأصوات يؤهلها لأن تحصل على مقاعد أكثر من المرشحين الذين تضمهم.
وقالت المصادر النيابية أن القوى الأخرى رفضت الاقتراحين.