كشفت صحيفة «الديار» ان «القوات اللبنانية» حاولت الدفع في اتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، وهي حثت الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على ذلك، لكنها لم توفق في مسعاها.
واعلنت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» لـ «الديار» انها تتوقع ان تقر الحكومة المشروع الانتخابي الاثنين او الثلاثاء على ابعد تقدير، ومن ثم تحيله الى مجلس النواب.
وترى المصادر انه لا يجوز استمرار النقاش الى ما لا نهاية في التفاصيل التقنية الخلافية، كالصوت التفضيلي، مشددة على ان الفريق الاقلوي يجب ان يحترم ارادة الفريق الاكثري في هذا المجال، وفي حال استعصى التفاهم على هذه النقطة، يجب ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وان تعتمد خيار التصويت لحسم الامر، من دون ان يسبب ذلك حساسية لاي طرف.
وتوضح المصادر ان «القوات» توصلت الى قناعة بضرورة ربط الصوت التفضيلي بالدائرة بعد دراسة عميقة ووافية، مشددة على ان هذه الطريقة تساهم في منح أصوات مسيحيي الاطراف قدرة على التأثير، كما تعطي العامل الحزبي وزنا اضافيا في تحديد مسار الاقتراع في دوائر المركز المسيحي على حساب العوامل العائلية والاقطاعية والتقليدية.
وتؤكد ان المطلوب الكف عن مصارعة طواحين الهواء والخوض في مزايدات شعبوية عبر طروحات غير قابلة للتنفيذ الآن، منبهة الى ان ما تحقق حتى الآن من خلال المفاوضات جيد، وينبغي عدم التفريط بهذه الفرصة الثمينة لتحسين التمثيل المسيحي والاقتراب من المناصفة الحقيقية.
وتحذر من ان التشدد في التوقيت الخاطئ قد يقود الى الستين او الفراغ او التمديد وكلها خيارات سيئة، «في حين ان المرونة التي تزاوج بين البراغماتية والمبدئية قادتنا الى تأمين انتخاب قرابة 50 نائباً باصوات المسيحيين عبر النسبية على اساس 15 دائرة، وهذا انجاز يجب ان نحميه لا ان نجازف به».
وتعتبر المصادر ان من شأن قانون الانتخاب الجديد ان يؤسس لشراكة غير مسبوقة، منذ عام 1990، مشيرة الى «ان «القوات» أثبتت في هذا الملف انها عرابة الحلول، تماما كما فعلت حين منحت التغطية المسيحية لاتفاق الطائف ولانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية».
