سأل عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر، في بيان: “نذكر صاغة قوانين الإنتخاب في لبنان، وهم كثر، لماذا يتردد البعض في تخصيص مقاعد في المجلس النيابي لنواب ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم يوزعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف”؟
وقال: “سبق وتقدمنا في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري في 10/11/2003 باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بإضافة إثني عشر نائباً على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم. وقع هذا الاقتراح عشرة نواب يمثلون مختلف الكتل النيابية في حينه وينتمون لمختلف الطوائف وهم الزملاء أحمد فتفت وغازي زعيتر وياسين جابر وعلي بزي وفؤاد السعد وغسان الأشقر وبطرس حرب وروبير غانم وغسان مخيبر ونعمة الله أبي نصر. وافقت على هذا الإقتراح وزارة الداخلية والبلديات بشخص وزيرها آنذاك الياس المر بتاريخ 24 تشرين الثاني 2003، كما وافقت عليه أيضاً وزارة الخارجية والمغتربين بشخص وزيرها آنذاك جان عبيد بتاريخ 29/11/2003”.
وسأل ابي نصر: “ماذا جرى بين الأمس واليوم؟ لماذا يتردد البعض الآن في تخصيص ستة مقاعد أو 12 مقعدا للبنانيين في الاغتراب؟ هذا أقل ما يمكن أن نفعله في سبيل اللبنانيين المنتشرين في العالم، فحقهم هو في استعادة جنسية آبائهم وأجدادهم، كما في إشراكهم في الانتخابات النيابية اقتراعا وترشيحا وتمثيلا في المجلس النيابي من خلال مقاعد مخصصة لهم، هو حق وليس منة من أحد. أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم. من حقنا أن نسأل، ماذا تغير بين الأمس واليوم؟ بين حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والحكومة الحالية، ليتردد البعض في إعطاء الحق لأصحابه”؟
وختم: “يقيني أنّ الزملاء موقعي هذا الاقتراح، أصحاب السعادة والمعالي ليسوا ممن يغيرون رأيهم وقناعاتهم الوطنية بين حكومة وأخرى، وبين عهد وآخر”.
