كتبت جنى جبور في صحيفة “الجمهورية”:
لم تعتقد منى يوماً، أنّ قرار إجرائها لعملية تجميل أنفها ورغبتها في التخلص من التجاعيد سيكون بهذه الصعوبة، وسيكشف لها كمّاً من التعدّيات توجد على هذه المهنة. «فبعد في اللحّام ما عمل تجميل»! وبعد أن تعدّدت الخيارات أمامها، وكذلك الحال بالنسبة لكثيرات إحتارت أين تتوجّه: فهل تقصد خبيرة التجميل (esthéticienne)، أو الحلّاق، أو طبيب الأسنان، أو اختصاصي التوليد النسائي، أو اختصاصي جراحة التجميل والترميم؟
المضحك المبكي أنّ خيار التوجّه يبدو صعباً، فلكل اختصاصي ميزاته، خصوصاً عندما يتعلّق الموضوع بالتوفير! وكأنه يمكن أن يوفّر الشخص بصحته أو على حساب حياته أو حتّى أن يضحّي بإمكانية تشوّه مظهره. على كل حال، ولمساعدة المحتارين في اتخاذ قرارهم قبل التجميل، قررت «الجمهورية» أن تجول على الاختصاصيين والمسؤولين للحصول على جواب واضح ونهائي حول الأشخاص المخوَّلين مزاولة هذه المهنة.
أطباء الأسنان
بدأت جولتنا على أطباء الأسنان، هم الذين يجمّلون الفم والضحكة والفكّين، والذين يلعبون دوراً مهمّاً في وجه الشخص. ومن المعروف أنّ «إيدن آخدة عالأبَر»، ما يخوّلهم برأيهم تجميل الوجه كلّه بالوسائل غير الجراحية. وفي هذا الاطار، قال الاختصاصي في جراحة الأسنان والتعويضات الثابتة والمتحرّكة والمتخصّص في معالجة الأسنان بواسطة الليزر الدكتور شادي فرنجية: «أكيد يوجد أطبّاء أسنان يقومون بحقن البوتوكس والفيلير في الوجه. وبحسب رأيي، يجب أن يُسمَح لطبيب الأسنان القيام بذلك، لأنه يعرف جيداً تقسيمات الوجه، ومكان تواجد الشرايين والأعصاب.
مضيفاً: «على سبيل المثال، نحن نقوم بالـ»hollywood smile»، ونشعر في الكثير من الأحيان أننا بحاجة الى تكبير الشفاه مثلاً من أجل إكمال هذه البسمة. وعندما نحوّل المريض الى اختصاصي الجلد مثلاً أو اختصاصيّي تجميل، لا نأخذ دائماً النتيجة التي نريدها أو كما تصوّرناها. بالاضافة الى ذلك، بتنا نستعمل ضمن عملنا البوتوكس، في حال صرير الأسنان للحدّ من عملية «كزّ الاسنان»، وبهدف العلاج لا التجميل.
وأوضح أنّه «في أوروبا يُسمَح لأطباء الأسنان بحقن إبر البوتوكس، إلّا أنه في لبنان لم تتطوّر القوانين. وفي المقابل، يحاربنا الأطباء المتضرّرون كاختصاصي الجلد والتجميل لمنعنا من القيام بذلك. من هنا، أهمية تشريع هذا الموضوع لأطباء الأسنان الذين قاموا بدورة تدريبية في هذا المجال، مع فرض الضوابط، وأن يقتصر عملهم على الشفاه والخدود، أي على كلّ العضلات التي يمكن أن تؤثّر على الابتسامة، دون أن يتخطّوا ذلك أو أن يفكّروا مثلاً بالقيام بعملية تكبير الصدر».
بين لبنان وأميركا
أمّا الاختصاصي في جراحة الفم وزراعة الأسنان الدكتور ناجي البدوي، فضمّ صوته الى د. فرنجية مشيراً الى أنه «لا أظن أنّنا في لبنان أذكى من أميركا حيث يمكن لطبيب الأسنان القيام بذلك، خصوصاً أنه يعرف كلّ عضلات الوجه، ويمكنه حقن المريض دون أن يؤلمه، نظراً للكمية الكبيرة من الحقن التي يجريها خلال اليوم الواحد. ولكن هذا لا يعني أن يقوم الآن أطباء الأسنان بالتجميل عشوائياً أو أن يفكّروا بتجميل الانف جراحياً، بل يجب الخضوع للتدريب وأن يقتصر عملهم على ما يحسّن الابتسامة، وأن يباشروا بهذا العمل بعد تشريع قانون ينظّم ويسمح بالقيام بهذه الخطوات التجميلية عكس ما هو الآن».
الوجه والرقبة فقط!
من جهة أخرى، وفي إطار الأسنان نفسه، يحق للدكتور مارك أبو حيدر المتخصّص في جراحة الفم والفكّين والوجه، القيام بالأمور التجميلية، والذي لفت الى أنّ «هذا الاختصاص مشرّع في القانون اللبناني والنقابة وفي وزارة الصحة. فإضافةً الى اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، وجرّاح التجميل والترميم واختصاصيّيي الجلد، يحق لاختصاصي جراحة الفم والفكّين والوجه، القيام بالأمور التجميلية. ويُذكر أنّ هذا الاختصاص ليس جديداً في لبنان وعدد المتخصّصين فيه لا يتجاوز الـ28 شخصاً، ويقتصر عملنا على الوجه والرقبة فقط. وتجدر الاشارة، الى أنّ جرّاح الترميم لا يقتصر عمله على حقن الإبر وتجميل الشفاه بل هو الذي يعيد بناء الوجه إذا تحطّم. ولا يمكن أن يقوم المتخصّص في الأسنان فقط بهذه الأمور التجميلية بحسب القانون اللبناني، وإلّا سيقع تحت الملاحقة القانونية».
الطبيب النسائي والبوتوكس!
بعد أطباء الأسنان، وصلنا الى اختصاصيّي النساء والتوليد، الذي اعتبر بعضهم أنّه بما أنّ «الزبونات» موجودات نتيجة عملهم الذي يقتصر على التعامل مع النساء، فلماذا لا يباشرون بالتجميل؟ يقول الاختصاصي في الأمراض النسائية والتوليد وجراحة المنظار والجراحة الروبوتية الدكتور كريم نوفل لـ»الجمهورية»: «تكمن المشكلة عندما تقرّر الـ»esthéticienne» حقن الابر دون حسيب أو رقيب، وفي هذه الفرضية يبقى الطبيب من أيّ اختصاص كان، أفضل منها. ولكن من غير المسموح أبداً أن يقوم بالتجميل سوى المتخصّصين في هذا المجال. ويجب أن يمتنع أطباء التوليد عن هذه الأمور، خصوصاً أنّ النتيجة لن تكون كما عند المتخصّص. فما علاقة البوتوكس باختصاصنا؟ فاختصاصي التوليد غير مخوّل ولا يتمتّع بالكفاءة في موضوع التجميل. من هنا أهمية أن تكون القوانين واضحة وأن تُستحدَث لتدخل في جميع الاختصاصات ولتحاسب الذين يخالفون القانون».
إغلاق العيادة!
وزير الصحة العامة غسان حصباني أكّد لـ»الجمهورية» أنّ «أطباء الأسنان والتوليد وغيرهم الذين يتعدّون على مهنة غيرهم من الأطباء، هم خارجون عن القانون، وإذا علمنا أو تلقيّنا أيّ شكوى تفيد بأنّ أحدهم يقوم بالتجميل وهو من خارج الاختصاص، سيكون تحت المحاسبة وستُغلَق عيادته. فلا يمكن سوى للعيادات التجميلية المرخّصة من قبل الوزارة ممارسة التجميل كالبوتوكس والفيلير.. ولا يمكن للحلّاق والـ»esthéticienne»، أو للصيادلة وللأطباء البعيدين عن هذا الاختصاص القيام بذلك. فإذا كان الطبيب يعلم كيف يحقن الإبرة فهذا لا يجعل منه متخصّصاً في التجميل».
تنظيم المهنة
وكانت وزارة الصحة العامة قد أصدرت بتاريخ 29/4/2013 تعميماً رقم 41 المتعلّق بتنظيم ممارسة العلاجات الجلدية وحصرها بالأطباء وقد حدّد هذا التعميم الأمور التالية:
• أولاً: تقتصر بالأطباء الإختصاصيين بالأمراض الجلدية وجراحة التجميل والترميم والعلاجات التالية: التقشير الكيميائي غير السطحي، حقن الحشو وتوكسين البوتولينوم و»ميزو ثيرابي» وغيرها من حقن الجلد بمواد التجميل، إستخدام أشعة الليزر والنبض الضوئي المكثّف، تحليل الدهون، علاجات شدّ الجلد، زراعة الشعر.
وتُعتبر ممارسة هذه العلاجات من قبل غير الأطباء عملاً غير قانوني يعرّض مرتكبيه إلى الإجراءات القضائية مع إتّخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات غير القانونية.
• ثانياً: يمنع على غير الأطباء القيام بعمليات الحقن والجراحة والليزر على الجلد، وتقتصر مزاولة مهنة التجميل (esthéticienne) على الأعمال والتقنيات المحدّدة في برنامجهم التعليمي، ويتوجّب عليهم أن يلصقوا وصفاً للتقنيات التي يُسمح لهم القيام بها، كما ويُمنع عليهم إجراء دعايات لعلاجات طبّية.
• ثالثاً: لا يُسمح للأطباء القيام بالأعمال الجراحية التي تستلزم تخديراً عاماً إلّا في المستشفيات المرخّصة وفق الأصول.
• رابعاً: يخضع المرضى إلى تقييم طبّي من قبل الطبيب، الذي عليه أن ينظّم ملفاً ويكون مسؤولاً عن المريض طوال فترة رعايته. كما ينبغي الحصول على موافقة المريض المستنيرة وتوثيقها لجميع المرضى.
نتائج كارثية
بالعودة الى السكة الصحيحة، ما رأي المتخصصين في الأمراض الجلدية وجراحة التجميل والترميم بهذا الموضوع؟
بحسب رئيس قسم الجلد في مستشفى جبل لبنان الدكتور روي مطران: «التجميل ليس لعبة، هو اختصاص بحدّ ذاته، والذي يريد أن يعمل في هذا المجال، يجب أن يكون متخصّصاً به، وإلّا حصل المريض على نتيجة كارثية، الأمر الذي نراه غالباً في عياداتنا. فالكثير من المرضى يقصدوننا لتصليح ما اقترفه غير المتخصّصين. والى جانب الاختصاص يجب التأكّد من أنّ المواد المستعملة موافَق عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، للحدّ من المضاعفات والحصول على النتيجة المرجوّة. ويمكننا القول إنه في لبنان يوجد قوانين تنظّم هذه المهنة، إلّا أنه لا يتمّ تنفيذها خصوصاً مع غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة».
مَن هو طبيب التجميل؟
من جهته، أعرب الاختصاصي في جراحة الترميم والتجميل الدكتور ناجي حايك عن استيائه من هذا الوضع، قائلاً: «هناك طبيب نسائي في جونية يقوم بعمليات تجميل، ويقول إنه قد درس هذا الاختصاص! سأوضح الموضوع أكثر، إذا التحق أيّ شخص بدورة تدريبية لمدّة 3 أشهر وحصل على ورقة واعتبرها شهادة، هذا لا يخوّله نهائياً أن يقوم بالتجارب على الناس بهدف تعلّم التجميل على وجوههم. لأنّ اختصاصيّ التجميل والترميم هو الشخص الذي أنهى دراسة الجراحة العامة وبعدها أكمل لمدّة أقلّها سنتين اختصاص جراحة التجميل.
واجب المريض
يلعب المريض أيضاً دوراً مهماً في هذا الموضوع، لذلك على كل شخص التأكّد قبل اللجوء الى أيّ عمل تجميلي أنّ الطبيب متخصّص ومسجَّل في نقابة التجميل والترميم. كما يجب على المريض التأكّد من أنّ طبيبه يمكنه القيام بالعمليات الجراحية في المستشفيات (خصوصاً الجامعية منها) وأنّ عمله لا يقتصر على العيادة، لأنّ الذين لا يملكون شهادة حقيقية في اختصاص التجميل لا يمكنهم مزاولة المهنة إلّا في عياداتهم بعيداً من المستشفيات.
وأضاف: «يجب على وزارة الصحة إطلاق قانون لتحديد العمليات التي لا يمكن إلّا لطبيب التجميل إجراؤها كشدّ الوجه والعيون، عمليات الأنف (يمكن ايضاً لطبيب الانف اذن حنجرة ان يقوم بها)، تكبير أو تصغير أو شدّ الصدر، شفط الدهون، شد البطن… واذا خرق القانون على المعنيين المحاسبة من خلال توقيف المخالف عن العمل أو جعله يدفع غرامة مالية… لأنّ حياة المريض ليست للتسلية ولتحقيق الأموال. كما يجب محاسبة المستشفيات التي تسمح لغير المتخصّصين ولغير المسجَّلين في النقابة إجراء عمليات جراحية تجميلية عندها.
«شو وقفت عليّي»؟
وتجدر الاشارة إلى أنه يمكن إجراء بعض الأعمال التجميلية في العيادة كشفط الدهون وتجميل الأنف، ولكن شرط أن تكون العيادة مجهّزة بالكامل، لذلك من المفضَّل دائماً إجراء كلّ العمليات في المستشفى، ما يؤمّن راحة وسلامة المريض والطبيب أيضاً.
وختم د. حايك قائلاً «المشكلة في لبنان أنه تتمّ محاسبة مرتكب الخطأ في الطبّ دون حتى التأكّد إذا كانت تحقّ له ممارسة هذا العمل منذ البداية. كما يمكن لأيّ شخص القيام بالذي يريده دون محاسبة جدّية، ما يؤدي الى تكرار الخطأ، الأمر الذي يحتم ضرورة تغيير هذا المنهج لإنهاء موجة «شو وقفت عليي؟».
هكذا تتأكّد من طبيبك!
أمّا إختصاصي جراحة التجميل الدكتور فادي أبي عازار، فأشار إلى أنّ «المشكلة تكمن عندما يقوم غير المتخصّص بالأمور التجميلية، ويخطئ دون أن يعرف كيف يصحّح خطأه. وهذا ما نراه في عياداتنا، ولاسيما مرضى مشوّهين بسبب المتعدّين على المهنة وبسبب المواد السيّئة التي يستعملونها، ما يستدعي الرقابة الجدّية على الاختصاصيين وعلى المواد التي تساهم في إحداث التشوّهات. وهنا يلعب المريض دوراً مهماً من خلال التأكد منها ومن ورود اسم طبيبه المعالج في النقابة من خلال الموقع التالي «www.lspras.com».
بين العيادة والمستشفى
بدوره، شدّد اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة والجراحة والتجميل الدكتور إبراهيم الأشقر على «أهمية التفرقة بين العيادة والمستشفى. ففي العيادة يمكن للطبيب فحص المريض والقيام ببعض العمليات الصغيرة التي لا تتعدّى مدة اجرائها الـ10 دقائق، وحيث يكون التخدير موضعياً وبكمّية صغيرة كي لا تسبّب المضاعفات على مستوى الضغط والقلب. ويُفَضّل أيضاً الابتعاد عن إعطاء المريض مهدّئات الأعصاب في الوريد من خلال الشرايين. أمّا العمليات التي تحتاج الى التخدير العام فمن الضروري إجراؤها في المستشفى».
وحدد د. الأشقر باختصار بعضاً من العمليات التي يمكن إجراؤها في العيادة، مثل: «التخلّص من الشامة، تجميل الجفون، تصغير فتحات الأنف، تكبير الشفاه، البوتوكس والفيلير، وشفط الدهون بكمّية صغيرة لا تتعدى الـ»200 cc»، وإلّا وجب القيام بها في المستشفى حيث يوجد العناية الفائقة وفريق من المتخصصين لتدارك الوضع في الوقت المناسب خصوصاً اذا كان الشخص يقوم بالكثير من الشفط، ما يعرّضه للمضاعفات كالجلطة مثلاً التي قد تسبّب الموت».
وأضاف: «صحيح، أنّ ثمّة أطباء يفضّلون اجراء العمليات التجميلية في عياداتهم بدلاً من المستشفى بهدف التوفير على المريض، وزيادة أرباحهم، خصوصاً في عمليات الانف، ولكنّ هذا الأمر غيرُ مستحبّ إلّا في بعض الحالات الاستثنائية حيث يكون العمل بسيطاً ولا يتخطّى وقته الـ10 دقائق. ويجب على الطبيب الالتزام بالقوانين، وأن تتمّ محاسبته للحدّ من هذا التفلّت المنتشر في كلّ المجالات وليس فقط في الطبّ. كما على المريض أن يبتعد عن التوفير على حساب مظهره وصحته. ولا يوجد خطر حقيقي في الأمور التجميلية إذا تمّت بالطريقة الصحيحة والعكس صحيح، وعندما نكون في المستشفى محاطين بالمتخصصين ينعدم الخطر إلّا في بعض الحالات الاستثنائية».
الوزارة في المرصاد!
تبقى صحّة الإنسان اللبناني من أولويات وأهداف وزارة الصحّة العامة، وتحديداً في هذه المرحلة، حيث أكد الوزير حصباني لـ»الجمهورية» أنّ «كل مهنة تحمل قانوناً ينظّمها وإذا لم يكن هناك قانون، فإنّ العمل قائم على تشريعه. وبالنسبة لمراكز التجميل تحديداً، صدر قانون في شباط من السنة الحالية لتنظيم العيادات التجميلية وتحديد ما هو مسموح أو ممنوع، وأيّ شخص يعمل دون هذا الترخيص يكون قد خالف القانون ما يحتّم منعه عن العمل.
وتمّ إعطاء مهلة شهرين (تنتهي في آب) من تاريخ اصدار هذا القانون، ليحسّن الجميع أوضاعهم. وتداركاً لحصول كل ما يمكن أن يسبب خطراً على حياة المريض، «أصدرتُ قراراً منعت فيه أيّ عملية تستوجب مخدّراً عاماً بأيّ مستشفى نهاري أو مركز تجميلي».
وأضاف: «نحن نتمنّى أن يكون كلّ شيء خاضعاً للرقابة المسبَقة، ولكن لا يمكننا تحقيق ذلك، فهل نغلق جميع المستشفيات لمجرّد وجود فرضية أن يموت الناس فيها؟ ولكننا نعمل على المحاسبة والتحقّق من التبليغات التي تصل الينا، واتخاذ القرارات الملائمة بحق كل مخالف».
واختتم حديثة قائلاً: «لا يمكن أن نقوم بتنظيم استباقي، ففي بعض الأحيان تسلّط الأحداث والأخطاء الضوء على أمور معيّنة، فينتج عنها تنظيم قوانين جديدة ومتطوّرة. ونحن نتسابق مع الزمن لتنظيم قطاع ما زالت قوانينه قديمة، ولا يمكن تطويرها في يومين، ولكننا نعمل في المقابل على أخذ القرارات لاستدراك الأمور بسرعة».
عسى أن تكون هذه المعلومات قد سهّلت على اللبنانيين مشكلة إختيار الشخص المناسب للعمل الطبي المناسب… فهل سمعتم مثلاً أنّ مريضاً في القلب توجّه عند اختصاصي مسالك بولية لإجراء عملية قلب مفتوح؟ المعادلة هي نفسها، فليعمل كل طبيب وفق اختصاصه، ولتكن الدولة بالمرصاد لاتخاذ الاجراءات الصارمة بحق «المتداعيين» والمتعدّين على مهنة غيرهم، فحياة الناس ليست حقل تجارب بهدف تحقيق ارباح مالية. وكما يقول المثل «عطي منخارك لحكيم التجميل، ولو شوّه نصّو»!
