يواصل ملف قانون الانتخاب شقّ طريقه نحو تذليل آخر العُقد التي لا تزال تعترض ولادته والمتمثلة بمسألة كيفية احتساب «الصوت التفضيلي»، وسط توقع أوساط قصر بعبدا لصحيفة «المستقبل» أن تُشكل الأيام الثلاثة المقبلة محطة مفصلية لإنهاء كل التفاصيل العالقة حيال القانون العتيد.
وعلى هذا الأساس، رسمت الاجتماعات المتتالية التي تُعقد بين الأفرقاء السياسيين «خارطة طريق» توافقية لإقرار مشروع قانون النسبية المُتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة، بحيث سيكون مجلس الوزراء محطته الأولى الأربعاء المقبل مع توجيه الحريري الدعوة للمجلس إلى الانعقاد قبل الظهر في القصر الجمهوري لبحث وإقرار جدول أعمال مؤلف من 47 بنداً يتصدرها بند قانون الانتخاب، على أن يبلغ المشروع بعدها وجهته التشريعية النهائية مع إحالته مقراً من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره نهاية الأسبوع، سيّما وأنّ رئيس المجلس نبيه بري أرجأ أمس انعقاد الجلسة العامة التي كانت مقررة غداً إلى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في 16 الجاري.