كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الديار» ان اجماعاً حصل على رفض احتساب الصوت التفضيلي على أساس طائفي في قانون الانتخاب كما يطالب التيار الوطني الحر، حتى ان «القوات اللبنانية» لم تشارك التيار في هذا الرأي، وطالبت بأن يكون الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على أساس القضاء.
وتضيف المصادر ان هذا الموقف العام يجعل من الصوت التفضيلي في خانة الموضوع المحسوم، وبالتالي هناك تجاوز لهذه المسألة.
وحسب المعلومات ايضا فان مطالبة التيار الحر باحتساب «كوتا» من المقاعد للمغتربين (6 مقاعد من مقاعد المجلس النيابي الحالي) تواجه معارضة ايضا من اطراف اخرى ومنها الثنائي الشيعي الذي رفض حسم مثل هذا العدد من المجلس الحالي، مفضلاً ان يكون رقما اضافيا في مرحلة لاحقة.
وقال مصدر شارك في النقاشات ان اجواء البحث في هذا الموضوع تؤشر الى ان الاتجاه شبه المؤكد هو ترك تخصيص مقاعد للمغتربين لانتخابات المجلس التي تلي هذه الانتخابات، اي ان هذا المطلب لن يكون في المجلس المقبل بل الذي يليه.
وفي خصوص العتبة الانتخابية اتفق على ان تكون مساوية للحاصل الانتخابي اي ناتج قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد، لكن النقاش تجدد حول كيفية احتسابها للوائح على اساس الدوائر او على اساس كل لبنان، مع العلم ان هناك اتجاهاً واضحاً لاحتسابها في الدائرة وليس على اساس وطني شامل، لا سيما ان توسيع هذا الامر يستهدف المستقلين او الاحزاب والقوى المناطقية اذا صح التعبير.
وفي المعلومات ايضا فان فكرة التعديل الدستوري لتكريس نص جديد للمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، تراجعت بعد ان تنصّل الوزير جبران باسيل في الاجتماع الاخير من هذا الموضوع بشكل او بآخر، موحياً ان هذا المطلب تتشدد حياله «القوات اللبنانية».
والجدير بالذكر ان باسيل، الذي استضاف الاجتماعين الرباعيين الاخيرين في وزارة الخارجية، استبعد حضور او مشاركة النائب جورج عدوان.
وتقول مصادر التيار ان هناك تنسيقا بين الطرفين في طريقة التعاطي مع الاجتماعات والمناقشات بحيث كان عدوان يتحرك ويفاوض اكثر من مرة من دون حضور ممثل للتيار في الاسبوعين الماضيين، وان الوزير باسيل والنائب ابراهيم كنعان يضعان «القوات» في كل ما يجري ايضا.
غير ان مصادر سياسية اخرى قالت ان استبعاد باسيل لعدوان جاء في ظل الكلام الذي قيل ويقال بأن رئيس التيار الحر لم يخف انزعاجه من تحرك نائب رئيس حزب «القوات» الاخير لا سيما بعد مبادرته طرح اقتراح قانون الـ15 دائرة.
وبغض النظر عن هذه التأويلات فان ابرز البنود او النقاط التي لم تحسم هي طريقة احتساب الاصوات والفائزين، لا سيما ان هناك سلسلة من الاقتراحات طرحت على النقاش حتى الان.
ووفقا للمعلومات ايضا فان «الكوتا النسائية» استبعدت وهي غير واردة القانون الحالي والانتخابات المقبلة، كما ان موضوع البطاقة الممغنطة ترك لوزارة الداخلية وقدرتها على تحقيق هذه المسألة، مع العلم ان العديد من المسائل التقنية مرتبط تأمينها بمهلة التمديد للمجلس النيابي في اطار القانون الجديد للانتخابات.
وتقول المعلومات ايضا ان مسألة نقل المقعد الانجيلي من الدائرة الثانية الى الدائرة الاولى ذات الغالبية المسيحية صارت محسومة بعد موافقة الرئيس الحريري على هذا الامر، كما تقول المعلومات ان مطالبة التيار بنقل مقاعد اخرى ومنها المقعد الماروني من طرابلس الى البترون تواجه معارضة شديدة من غير طرف.
وفي شأن ما سمي بالسلة الجديدة التي كان طرحها الوزير باسيل والتي وضعها في اطار «الضمانات» كشفت «الديار» ان هناك فكرة ان توضع كلها في اطار اعلان سياسي برعاية الرئيس عون يترافق مع الاتفاق على القانون، وهناك فكرة اخرى وهي المرجحة هو ان يترك لرئيس الجمهورية ادارة هذه المسائل في مرحلة لاحقة بعد اقرار قانون الانتخاب إما من خلال حوار وطني او من خلال مجلس الوزراء او اطار آخر.
وبانتظار ما ستحمله الايام القليلة الباقية يمكن القول ان هناك مناخا تفاؤلياً نسبيا، لكن الحذر يبقى قائما نتيجة امرين: اولا عدم اكتمال الاتفاق على ما يسمى بالشق التقني لقانون الاتفاق، وثانياً ضعف الثقة بين بعض الاطراف الامر الذي يصعب المفاوضات الجارية.