IMLebanon

المرعبي: 25 مليار دولار أعباء النازحين على اقتصاد لبنان

أكد وزير شؤون النازحين معين المرعبي أن الدول المانحة ورغم كل ما قدمته للبنان ليست على مستوى الحاجات المطلوبة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح التي ترخي بثقلها على لبنان وشعبه، وإن كنا نتفهم الظروف الدقيقة التي يمر بها المانحون العرب، في ظل التطورات التي تشهدها دولهم.

وقال المرعبي في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إن استمرار أزمات النزوح من دون حل على درجة كبيرة من الخطورة، فهي تقود إلى اليأس وعدم الأمل بالمستقبل وإلى الانحراف والإرهاب، مع تأكيدي أن الوقوف إلى جانب هؤلاء النازحين المحرومين أمر ضروري، مبدياً استغرابه أن لبنان الدولة الصغيرة المدينة بـ75 مليار دولار ولا تتجاوز نسبة النمو فيها الواحد في المئة تتحمل حالياً نحو ما 25 مليار دولار كأعباء للنازحين على اقتصادها، في حين أن مجموع ما تم دفعه للنازحين في لبنان لتأمين متطلباتهم وحاجاتهم بلغ نحو سبعة مليارات دولار خلال السنوات الست الماضية، ومن هنا نرى الشح الهائل من المجتمع الدولي الذي يمارس تجاه لبنان في هذا الموضوع، من دون التنبه لانعكاسات ذلك على لبنان والدول التي تستضيف نازحين.

وأشار إلى أنه من الطبيعي في ظل تفاقم أزمة النزوح، أن نرى مزيداً من الاحتجاجات اللبنانية على العمالة السورية، لأن النازحين السوريين ومن خلال ما هو مسموح لهم ضمن القوانين اللبنانية، يريدون تأمين معيشتهم اليومية، الأمر الذي يفرض على المانحين وأعني الدول الغربية أن تفتح حدودها لتصدير بعض المنتجات الزراعية اللبنانية التي تتطلب يداً عاملة ضخمة، كما أننا نناشد الدول العربية تخفيف القيود على استيراد المواد الزراعية والصناعية، خصوصاً أن لبنان يتحمل عبء النازحين عن العالم بأسره.

وقال إن لبنان يعمل على المستويات كافة لتخفيف أعباء ملف النزوح، لكن للأسف فإن النتائج ليست مشجعة، وهذا عائد لما يسمى بـ”مرض المانحين” في تعاملهم مع هذا الملف والاستجابة لمطالب لبنان، إضافة إلى ذلك فإننا لم نبلور طريقة عمل واضحة وفاعلة في هذا الموضوع الذي يتطلب جدية أكبر، في ظل التشابك الحاصل بين عدد من الوزارات ومنها وزارة النازحين، في طريقة التعاطي مع ملف النزوح. وشدد على أن ما حصل عليه لبنان وما تم إنجازه ليس كافياً، مشيراً إلى أن حاجات النازحين المعيشية اليومية تشكل أيضاً عامل ضغط على الحكومة اللبنانية وهناك صعوبة كبيرة تواجهنا على هذا الصعيد، في مقدمها تلبية متطلبات النازحين في المجالات الطبية والاستشفائية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وهي أمور في غاية الصعوبة لا نقوى على معالجتها والتعامل معها كما يجب.