إعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب نضال طعمة ان إنطلاقا مما تقدم يعود الرهان على قانون الانتخاب، فانتاج سلطة تشريعية جديدة وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية، تكتمل بالتوافق السياسي الذي يبدو أنه خيار مختلف القوى السياسية في البلد، رغم كل الخلافات في الملفات الخارجية، ورغم كل ما يدور حولنا من تطورات إقليمية خطيرة وحساسة”.
طعمة، وفي تصريح قال: “تعبير شهداء السلاح المتفلت يضعنا جميعا كمواطنين وكمسؤولين أمام مسؤولياتنا، وإذ نتفهم بعض الأصوات التي تدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الحالات، وبعضها الآخر الذي يرفض هذه العقوبة لأسباب إنسانية، تبقى العبرة في هيبة القانون وهيبة الدولة. ويبقى المعيار الأساسي هو آلية وكيفية التعامل مع المسجون، على المستويات النفسية والتأهيلية والإصلاحية”.
وأضاف: “في حال تكرست هيبة الدولة، من ناحية بسط سلطتها وضبط السلاح المتفلت، مع الظروف المؤاتية لإصلاح حال المساجين، تستقيم الأمور. أما عقوبة الإعدام في ظل إمكانية ازدواجية المعايير، وبعض الخواصر الأمنية الضعيفة، فقد لا تأتي بالنتيجة المرجوة منها، ولكن قد تعطي نتيجة معاكسة”.