تقرير لـ”إيلاف”:
رغم الأحداث السياسية الداخلية والخارجية التي تعيشها العاصمة الاميركية واشنطن، يستحوذ “حزب الله” على الاهتمام الاميركي المنصب على تجفيف مصادر تمويله.
وبعدما خرج الحزب من جلسة استماع في الكونغرس عقدت الاسبوع الماضي محملاً باتهامات وشبهات تتناول دوره في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، كتب إيمانويل أوتولنغي، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن، مقالة تناول فيها تمويل الحزب في اميركا اللاتينية.
الحدود الثلاثية
وقال اوتولنغي، “إن ما يجري في منطقة الحدود الثلاثية (الارجنتين والبرازيل والبارغواي) يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة، ففي هذه المنطقة، ينخرط مؤيدو حزب الله في أنشطة غير مشروعة تولد عشرات الملايين من الدولارات من أجل الإرهاب الإيراني اللبناني، وتمتد عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة إلى الولايات المتحدة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة نظامها المالي”.
وأضاف، “تحتاج الولايات المتحدة إلى تكريس مزيد من الموارد لفهم طبيعة ومدى المشكلة. وعلى الرغم من أن السلطات الأميركية تعرف أن عمليات تمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله في أميركا اللاتينية تشكل تهديدًا متزايدًا، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تقدير قيمتها بدقة”.
العوائد المالية
وأوضحت دراسة أجرتها كلية الحرب البحرية في عام 2004 وتقرير مؤسسة راند لعام 2009 أن إيرادات حزب الله من منطقة الحدود الثلاثية وحدها تتراوح بين 10 ملايين دولار و 20 مليون دولار، أو ما بين 10 و 20 في المائة من ميزانية حزب الله السنوية المقدرة بـ 100 مليون دولار اعتبارًا من عام 2004، كما إن مشاركة حزب الله المتزايدة في الحرب الأهلية الدموية في سوريا تجعل من المرجح أن احتياجاته قد توسعت بشكل كبير، مما يجعل من عملياته في الخارج لجمع الأموال أكثر أهمية لموارده المالية العامة.
ملاحقة الحزب في اميركا اللاتينية
واشار الى أن التشريع لمواجهة تمويل حزب الله غير المشروع، الذي أقره الكونغرس في عام 2015، يمكن الرئيس من معالجة هذه المشكلة، ولكن حتى الآن استفادت السلطة التنفيذية من سلطاتها الجديدة من أجل ملاحقة تمويل أموال حزب الله في الشرق الأوسط، واعتمدت إدارة أوباما على هذه التدابير لتعطيل التدفقات المالية لحزب الله في لبنان والخليج، وينبغي لإدارة ترامب الآن أن تستهدف هذه الأدوات في عمليات حزب الله في أميركا اللاتينية”.
تواطؤ المسؤولين
وتابع الكاتب قائلاً: “هناك أيضا مشكلة أخرى تحتاج الولايات المتحدة إلى معالجتها في منطقة الحدود الثلاثية، وهي تكمن في تواطؤ المسؤولين المحليين مع حزب الله الذي استغل هذه القضية لتحقيق مكاسبه الخاصة”.
وقال “إن التحقيق الذي أجرته سلطات باراغواي في تشرين الثاني الماضي بشأن قضية غسل اموال تصل قيمتها الى 1،2 بليون دولار، والذي يشير إليه تقرير صادر عن وزارة الخارجية في عام 2017 كدليل على الفساد في باراغواي، يقدم دليلاً على استمرار هذه الاعمال وتغطية السلطات المحلية لها، وقالت مصادر محلية لصاحب البلاغ المقدم إن الشركات التي تم التحقيق فيها أعطيت إشعارًا مسبقًا قبل 48 ساعة من أوامر التفتيش ضدها”.
شكوى أميركية
ولفت الى أن المسؤولين الاميركيين المطلعين على هذه القضية اشتكوا بشكل خاص من عرقلتها لاحقًا من قبل اعلى مستويات السلطة مما منع محاولات وكالات تطبيق القانون الاميركية من الوصول الى الملفات”.
واضاف: “لا يمكن الاعتماد على السلطات المحلية لمواجهة تحدي تمويل حزب الله الإرهابي، بسبب مزيج من عدم الكفاءة والتواطؤ. وتستخدم شبكات حزب الله وشركاؤها الإجراميون المحليون ثرواتهم المكتسبة من الناحية الجنائية لشراء النفوذ السياسي، مما يكفل إفلاتهم من العقاب.”
وطالب اوتولنغي، الولايات المتحدة بالضغط على الحكومات المحلية لمكافحة تمويل حزب الله، معيدًا التذكير بقضية البنك اللبناني الكندي.
