اشارت مصادر سياسية عليمة في كواليس الاتصالات الانتخابية لـ”المركزية” الى إن أبرز النقاط التي لا تزال تؤخّر التفاهم يتمثل في كيفية اعتماد الصوت التفضيلي حيث يعارض الثنائي الشيعي مطلب “التيار الوطني الحر” بأن يكون على الاساس الطائفي، ويريده على أساس وطني، وأيضا في مسائل تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، كاشفة في السياق ان “حزب الله” في شكل خاص، رسم خطوطا حمرا عريضة حول الاقتراحات الثلاثة الاخيرة التي يرفعها وزير الخارجية جبران باسيل، وللفيتوات هذه أسباب عدة.
ففي النقطة الأولى، وقالت المصادر “ان اشراك المغتربين في الاستحقاق المقبل غير محبّذ لدى الضاحية في الوقت الراهن، ففي ظل الاستهداف الدولي والعربي لـ”الحزب” لا يمكنه أن يخوض المعركة في الخارج كما يجب، ذلك ان ترشيحه شخصيات كما تصويت اللبنانيين في بلدان الانتشار لمرشحيه لن يكون أمرا سهلا، كون هؤلاء لن يتحمسوا لصبغ أنفسهم بلون “الحزب” في الخارج حيث صورته قاتمة ويعتبره عدد من الدول منظمة ارهابية. في المقابل، سيتحمّس المغتربون في هذه البلدان للتصويت للمرشحين المناهضين للحزب، ما يعني ان معظم نواب الاغتراب لن يكونوا من داعميه ولن يدوروا في فلكه بل على العكس، وهذا تحديدا، ما تخشاه الضاحية”.
واضافت: “أما البطاقة الممغنطة التي تتيح للبنانيين الانتخاب في مراكز اقتراع حيث هم من دون الحاجة الى الانتقال الى مسقط رأسهم، فلا يستسيغها الحزب أيضا، تتابع المصادر. فهذا الاجراء الاصلاحي الذي يريد بعض القوى ولا سيما حزبا التحالف المسيحي اعتماده للمرة الاولى في لبنان، يضعف قدرة “الحزب” على التحكم بالصوت الشيعي ويُفقده تأثيرَه عليه، ذلك أنه يحرر الناخب من ضغوط غالبا ما تُمارس عليه في مسقط رأسه الواقع في مناطق نفوذ “الحزب” ويفتح في المقابل الباب امام مشاركة أوسع للشيعة المؤيدين للتيارات المستقلّة، فيما لا يجرؤ معظم هؤلاء اليوم على الانتخاب ضد الثنائية الشيعية خوفا من اضطهاد أو ضغوط قد يتعرضون لها في بلداتهم، بحسب المصادر.
وتتابع المصادر: “كما ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، لا تناسب “الحزب”، فإن تشكّلت ستكون مؤلفة من قضاة وخبراء وليس من سياسيين، أي ان تأثير الحزب أو أي قوى سياسية أخرى، على أعضائها سيكون صعبا، خصوصا انها ستكون سلطة مستقلة تعمل باستقلالية. أما دورها، فيتمثل في مراقبة الانفاق الانتخابي وما اذا كانت تتخلله رشاوى، ومراقبة العملية الانتخابية ومواكبتها الاعلامية، وتُضاف هذه النقاط الخلافية الى أخرى تقنية لا تزال عالقة تتعلق بمبدأ تأهيل المرشح وطريقة احتساب الاصوات وبنقل عدد من المقاعد، والى سلة اصلاحات باسيل المرفوضة شيعيا ايضا”.