لا تزال الدراسة التي تقدمت بها مؤسسة “لابورا” حول التوظيفات في الادارات العامة مجمّدة، رغم ان حدثين هامين استجدا، الاول القانون الصادر عن مجلس النواب والقاضي بتوقيف الوظائف في الادارات العامة مدة ثلاث سنوات، والثاني عدم تطبيق قانون العمل الذي يحمي اليد العاملة اللبنانية ويمنع هجرة الخريجين والخريجات من لبنان”.
وفي السياق، اعلن رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا في حديث لـ”المركزية” “ان تطورات مرت على الحكومات المتعاقبة، وأي وزارة من وزارات التنمية والتخطيط لم تأخذ في الاعتبار ملف الدراسات حول وظائف المسيحيين في الادارات العامة، التي ركزت على وضع كل دائرة او وزارة من ناحية التوازن الطائفي، ومن ناحية المهنية وتطبيق القوانين، ومن ناحية المساعدات التي تقدمها الوزارة للناس”.
وقال ” من المؤسف عدم وجود جو مؤاتٍ في البلد كي تطبق هذه الدراسات، فالوضع صعب ويبدو ان هناك شبه اجماع على عدم حصول تغيير في الوضع الذي نعيشه، فمنذ العام الفائت مثلا ولغاية اليوم صدر حوالي 35 قرارا من مجلس شورى الدولة لقضايا تتعلق بالتعيينات والادارات العامة، لم يطبق منها اي قرار، والمحزن في هذا الامر ان للوزير صلاحية عدم تطبيق قرار القضاء، وهذا أمر مخيف”.
واشار الى ان الدراسة تتضمن نوعين من موضوع التوظيف في الدولة، فهناك 174 الف موظف مدني، وحسب تقارير مجلس الخدمة المدنية وحتى تقارير الدولة، قسم كبير منهم اي حوالي 70 في المئة من الموظفين هم من المتعاقدين.
ولفت الى ان الدراسة طرحت حلا بديلا لقانون مجلس النواب القاضي بتجميد الوظائف مدة ثلاث سنوات، وهو العمل على تحسين الوظائف ومعالجة الفائض والتشبيح السياسي والمحاصصة، ليتم اعطاء كل صاحب حق حقه، وقد عرضنا هذا الامر على رئيس الجمهورية ميشال عون.
اضاف “اما في موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية فقد طرحنا ضرورة تنفيذ قانون العمل اضافة الى الدراسات التي اقيمت في وزارة العمل، وقد رأينا ان الوزارة لا تمتلك فريقا كاملا لتطبيق القوانين، اضافة الى عدم وجود نية لدى الحكومة في تطبيق قانون العمل حماية لليد العاملة اللبنانية ومنعا للهجرة”.
من جهة اخرى، اشار الاب خضرا الى “ان موضوع مديرة التعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابي زيد محصور بلجنة تعمل على دراسته، ومن الافضل ترك الامور تأخذ مجراها”.