اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أنّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد انجاز كبير لكل اللبنانيين وما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات، مشددا على أن قانون الانتخاب يجب أن يترافق مع اصلاحات ومنها البطاقة الممغنطة.
باسيل، قال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع استثنائي لتكتل “الاصلاح والتغيير”، قال: “اسقطنا اشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير، وحقنا لاحقا الاستمرار بالمطالبة لتحقيق التمثيل الأفضل حتى الوصول إلى انتخاب الـ64 نائباً”.
باسيل أضاف: “طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر واعادة مقعد الاقليات الى بيروت الاولى، مشيرا في المقابل إلى أن ما تم الاتفاق عليه حول تمثيل المنتشرين سيدرج في نص القانون وهو ليس مجرد اتفاق سياسي.
ولفت إلى أنه “من الضوابط التي حققناها للنسبية اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته لكن سنعود اليها لاحقا”.
في المقابل، أشار إلى أن “التيار الوطني الحر” لم يستطع تحقيق حق العسكريين في التصويت وموضوع كوتا المرأة وخفض سن الاقتراع”.
وفي ما خص موعد الانتخابات، قال رئيس “التيار الوطني الحر”: “لم يتم الاتفاق عليه وتُرك للاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكتيار وطني حر نطالب بان يكون الموعد بأقرب فرصة ممكنة”.
وأضاف: “البطاقة الممغنطة وانتخاب المنتشرين فقط يبرران التمديد لمدة طويلة ونحن نتكلم عن تمديد تقني وليس عن تمديد سياسي. وكلما اسرعنا في اجراء الانتخابات كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات”.