ذكرت صحيفة “الأخبار” ان رئيس الحكومة سعد الحريري يُصرّ على التمديد لمدّة عام، وهو أمر لا يمانعه الرئيس نبيه برّي، وكذلك “حزب الله”.
من جهتها، كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه في حال عدم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الانتخابات النيابية المقبلة خلال هذا الأسبوع، فإن جلسة تشريعية ستعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ستكون مخصصة للتمديد للمجلس منعا للفراغ.
وتحديد تاريخ 16 الجاري كموعد للجلسة المقبلة يهدف إلى الاحتفاظ بالقدرة القانونية التشريعية للمجلس في حال قام الرئيس ميشال عون برد القانون الذي سيكون محالا إليه بصيغة «المستعجل»، وسيكون رئيس البلاد مضطرا في كل الأحوال بأن يعيد قانون التمديد المرتقب في غضون خمسة أيام، ما يسمح للمجلس النيابي بأن يعقد جلسة ثانية في 20 الجاري لإقرار القانون بصيغته النهائية والرسمية، من دون أي عقبات قانونية، وذلك منعا لدخول البلاد في فراغ خطير على مستوى السلطة التشريعية.
مصادر نيابية لم تسقط من حسابها إصرار بري على تثبيت موعد الجلسة التشريعية الجمعة، في حال أن جلسة مجلس الوزراء انتهت من دون التفاهم على قانون انتخاب جديد، على أن تخصص لمناقشة بند وحيد يقع تحت عنوان ما العمل قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له، لأنه من غير الجائز إقحام البلد في فراغ قاتل في وقت هو في أمس الحاجة إلى الاستقرار، ليتفرغ لاحقا للبحث في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، لأن عدم إقراره في البرلمان سيفتح الباب أمام فتح اعتمادات مالية خاصة لتأمين الاحتياط اللازم مع بدء نفاذه، لصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام وتغطية النفقات الضرورية للوزارات والإدارات الرسمية على أساس التقيد بالقاعدة الاثني عشرية.
وبكلام آخر، لم تسقط المصادر النيابية من حسابها، احتمال تخصيص الجلسة النيابية المقررة الجمعة في حال تعثرت ولادة قانون الانتخاب، لإقرار اقتراح قانون، شرط تأمين النصاب القانوني لانعقادها، يقضي بالتمديد للبرلمان حتى نهاية أيلول المقبل، أي لثلاثة أشهر، تجرى في نهايته الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ حاليا، أي «الستين»، لا يستهدف الدخول في معركة “كسر عظم” مع أحد، وبالتالي يتوخى منه رئيس البرلمان منع سقوط البلد في فراغ، من دون أن يتطلع من خلاله إلى إحراج هذا الطرف أو ذاك.