باشرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك، لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.
وكانت الحكومتان البولندية والهنغارية، قد رفضتا قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل وهما إيطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.
وقبلت جمهورية التشيك، 12 شخصا، في بادئ الأمر، لكنها قالت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد.
وذكر ديمتريس أفراموبولوس مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي، “من المؤسف ألا تتخذ جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا الإجراء اللازم، بالرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين”.
وأضاف “لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات.. أتمنى بصدق أن يكون من الممكن أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل”.
وفي تعليق على الخطوة القضائية، قال رئيس الوزراء التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا، الثلاثاء، إن “جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل (المهاجرين).