إعتبر وزير دولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في تصريح، انّ “أيّ تلكؤ في إقرار قانون جديد للانتخابات في جلستي الحكومة ومجلس النواب يعني ضرب الاستقرار السياسي مع خيارات بين السيء والاسوأ من التصويت الى التمديد من دون استبعاد استقالة بعض مكونات الحكومة”.
وقال: “إنّ ذلك يحصل في وقت تمر المنطقة بتطورات بغاية الدقة والخطورة ونواجه في الداخل أزمات لا تقل خطورة من ملف النازحين الى الوضع المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على الهدوء والتماسك الأمني، في حين انّ خيوط وعناصر المواجهة الإقليمية والدولية في سوريا تمتد كلها الى لبنان الذي يجب ان يحيد نفسه عنها”.
وأكد فرعون انّه يملك “ملاحظات على مشروع القانون الذي يتم بحثه”، وهو عبّر عنها “لبعض الجهات المفاوضة وهي أخذت بعضها في الاعتبار من دون أخرى”. ولفت الى أنّه كان حريصاً على “عدم اللجوء الى أساليب المزايدة في بعض النقاط طالما هناك اتفاق واسع بشأن القانون”.