عرضت مصادر قريبة من الحكومة لـصحيفة “الأنباء” الكويتية الاحتمالات المتعلقة بقانون الانتخابات، بين اليوم وغدًا، فهي تتوقع انجازه في مجلس وزراء الاربعاء، بالتوافق، واحالته الى مجلس النواب مقرونا بتأجيل الانتخابات الى شهر أذار المقبل.
وثمة افتراض آخر، أن تكون هناك تحفظات على القانون من جانب وزراء معنيين، وفي هذه الحالة سيتخطى مجلس الوزراء هذه التحفظات ويحيل القانون مع التحفظات الى مجلس النواب! هنا تضع المصادر علامة استفهام كبيرة حول موقف الرئيس نبيه بري هل يأخذ بالتحفظات ويطرح القانون على بساط المناقشة والتصويت؟ وماذا لو لم يأت التصويت لصالح القانون؟
في هذه الحالة، تخشى المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان يكون ثمة فخ نصبه لها رئيس مجلس النواب، عبر اسقاط القانون المطروح، ووضع الآخرين امام حتمية الاعتماد على قانون الستين النافذ، اي قانون الستين، الذي سبق ان تحدث عنه الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي، كقانون نافذ يمكن الاعتماد عليه عند الضرورة.
المصادر عينها، نفت كل ما قيل عن التوافق على طروحات خلافية، فالوزير جبران باسيل، مثلا مازال يصر على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرين على اخراج هذا الصوت من القيد الطائفي.
وكذلك مطالبة باسيل بنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وتمثيل المغتربين.
المصادر الوزارية تقول ان الرئيس سعد الحريري يريد إبعاد النقاشات عن مجلس الوزراء، لذلك فهو يفضل بت المسائل الخلافية قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الأربعاء، أي في غضون الساعات القليلة المتبقية.
