لفت النائب بطرس حرب الى أنّه “من التغييرات الإيجابية التي تم الاتفاق عليها بمشروع قانون الانتخاب الجديد أن يكون هناك صوت تفضيلي واحد لكل اللبنانيين في جميع الدوائر الانتخابية”، مثنياً على “محاولة إدخال بعض الإصلاحات منها اللائحة الانتخابية المعدة مسبقاً من وزارة الداخلية وليس من المرشحين، وهذا يفسح في المجال للنائب أن يختار إحدى اللوائح التي يريد أن يؤيد ويسجل صوته التفضيلي فيها”.
حرب، وفي بيان، قال: “إنّ ما تم التوافق عليه باعتماد البطاقة الممغنطة للإنتخابات من دون أن ينتقل الناخب إلى قلم الاقتراع الذي يرد فيه أسمه، فيه الكثير من المخاطرة، بما قد يؤدي إلى التلاعب المقصود بنتائج الانتخابات، أو إلى حصول أخطاء في العملية الانتخابية، وهو ما قد يعطل النتائج. وهذا ما ثبت في دول متقدمة اعتمدت البطاقة الممغنطة ورجعت عنها”.
وأضاف: “إنّي ألفت نظر مجلس النواب إلى وجوب عدم المغامرة في هذه المسألة والإكتفاء بالإصلاحات التي سبق أن ذكرت، لناحية وضع الحكومة اللوائح الإنتخابية مسبقاً، ما سيُساهم في القضاء على الرشوة وفي تحرير المواطن من القيود ومن أيّ إمكان للتعرض للضغط والإنتخاب بحسب مشيئة أي من الأفرقاء المرشحين”.
ورأى حرب أنّ “منع رؤساء البلديات من الترشح إلا بعد الاستقالة بسنتين هو عملية منع نهائي وفعلي من الترشيح والقصد من ذلك سياسي”، مطالباً “بخفض المهلة حتى ستة أشهر إفساحاً لرؤساء البلديات في الترشيح للإنتخابات”.
وتابع: “سأكون من الداعين خلال جلسة الجمعة، إلى عدم التصويت على هذا المشروع بمادة وحيدة وإلى اعتماد أسلوب سريع لمناقشة بعض مواد المشروع وليس كلها، باعتبار أنّ بعض المواد لا تحتاج إلى مناقشة، بحيث يتمكن مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين متتاليتين من إقرار مشروع القانون بعد مناقشة توضح بعض المواد الغامضة التي أوردها الوزراء أنفسهم الذين كانوا في اجتماع اللجنة البارحة والذين أكدوا فيها أنه لا تزال بعض الأمور التي ال تزال معلقة وليس لديهم تفاصيل حولها، وهذا أمر طبيعي”.
وختم حرب: “لقد راجعت رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع ولفت نظره إلى مخاطر التصويت بالبطاقة الممغنطة والتصويت الإلكتروني، كذلك إلى وجوب مناقشة بعض المواد، وتم التوافق مع دولته على مقاربة الموضوع بشكل عملي يمكن المجلس من إقرار المشروع بسرعة وقبل انقضاء ولاية مجلس النواب الممددة”.
