التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 47 بندًا على رأسها قانون الانتخاب.
وقبيل الجلسة، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه سيطالب بتمديد تقني لسنة، لافتا الى ان البطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن سبعة اشهر.
ورأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان انجاز قانون للإنتخاب افضل بكثير من اي احتمال آخر كان مطروحاً، وقال: “اهمية هذا القانون الانتخابي انه ادخل النسبية لأول مرة وهناك ملاحظات وكنا نفضل ان يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة وليس القضاء”.
واضاف: “سنسير بما يتفق عليه الرئيسان عون والحريري بموضوع المهل ولن نتحفظ على اي بند”.
واشار وزير التربية مروان حمادة الى ان قانون الإنتخاب المطروح اسوأ المتاح، لافتا الى “ان هذا القانون يعيدنا الى مزيد من الطائفية والمذهبية بدل أن يبعدنا عنها”.
ولفت وزير الصحة غسان حاصباني الى ان “لدينا بعض الملاحظات منها مدة الستة أشهر لرؤساء البلديات لكننا لن نتحفظ على اي من بنوده”.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه اعتبر ان الصوت التفضيلي يجب ان يكون على مستوى الدائرة وتمثيل المغتربين خارج ١٢٨، لافتا الى انه سيتحفظ على بعض البنود.
واضاف: “هذا القانون شوّه النسبية فالنسبية لم تعد نسبية”.
من جهته اكد وزير السياحة أفيديس كيدانيان انه سيعيد المطالبة بإعادة المقعد الإنجيلي الى دائرة بيروت الاولى.
اما وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، فقال: “القانون وصلنا صباحاً ونعتبره مولوداً قابلاً للحياة ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة”.
واشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الى انها ستتحفظ على اسقاط الكوتا النسائية من بنود مشروع قانون الانتخاب المطروح.