تقرير سيرج مغامس:
بعد مرور أسبوع ونيّف على الأزمة القطرية – الخليجية وقطع كل من السعودية والامارات والبحرين الى جانب مصر العلاقات مع الدوحة، بدأ لبنان يتخوف من انعكاس تلك الأزمة على اللبنانيين العاملين في قطر وعما إذا كانت تداعياتها ستؤثر على لقمة عيشهم، خصوصا أن بعض المصارف واجهت تقليص نشاطاتها بالإضافة الى إنخفاض قيمة الريال القطري مقابل الدولار وانخفاض وصل الى 10% بسوق الأسهم.
فما هي تداعيات الأزمة القطرية على لبنان وهل تدعو إلى القلق؟ وما هو مصير 30 ألف لبناني وتحويلات تتعدى الـ70 مليون دولار سنويا؟
انعكاس سلبي على التحويلات
معدّ ومقدم النشرة الإقتصادية في الـmtv ورئيس قسم الإقتصاد في صحيفة “النهار” موريس متّى يؤكد في حديث لـIMLebanon أن “تداعيات الأزمة القطرية – الخليجة على لبنان ليست خطيرة جدا ولا يجب تحميلها أكثر مما تحمل، فاليوم عدد اللبنانيين الذين يعيشون في قطر يقارب الـ30 ألف والأزمة الفعلية مرتبطة بموضوع التحويلات المالية، خصوصا أن هذه التحويلات تصل الى 60 و70 مليون دولار سنويا، فأي تراجع بقيمة الريال القطري سيؤثر سلبا على اللبنانيين لانهم يتقاضون أموالهم بالريال وأي تراجع سينعكس سلبا على التحويلات”.
ويلفت متى الى ان “هناك عددا كبيرا من الشركات اللبنانية التي تعمل بمشاريع عدّة في قطر ولها علاقة بإستضافة مباريات كأس العالم لعام 2022 بالإضافة الى شركات بناء ومقاولات وغيرها، وبالتالي أي إنكماش إقتصادي تتعرض له قطر اليوم نتيجة الازمة وأي توقف للمشاريع فهذا حكما سينعكس سلبا على اللبنانيين، خصوصا أن هناك شركات توقفت عن العمل ومنها من تراجعت أعمالها كشركات طيران ما يؤثر على كل المقيمين في قطر”.
هذه أرقام الاستثمارات والتجارة بين لبنان وقطر
من جهته يؤكد رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لـIMLebanon أنه “من المبكر تناول تداعيات الأزمة القطرية على لبنان واللبنانيين العاملين في قطر، فعندما هبطت أسعار النفط في العالم بداية العام 2014 بدأت الأصوات تعلو أن تحويلات المغتربين ستنخفض لان هناك عددا كبيرا منهم يعمل في دول الخليج، و أن الخليج يتأثر بأسعارالنفط وإنما رأينا أنه في العام 2016 إرتفعت تحويلات المغتربين بنسبة 2.5% لان هناك مغتربين حول العالم في أميركا وأوروبا وأفريقيا، وهناك دول في أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية استفادت من خفض اسعار النفط فانتعش اقتصادها، ورأينا ان تحويلات المغتربين لم تتراجع في العامين 2015 و2016 بل ازدادت، لذلك من المبكر جدا التحدث عن تداعيات الازمة الخليجية – القطرية ومدى تأثيرها على لبنان”.
غبريل يكشف ان “الإستثمارات القطرية – الاجنبية في لبنان بلغت 150 مليون دولار من كانون الثاني 2013 لنيسان 2016 وهي استثمارات “Greenfields” أي استثمارات جديدة في لبنان، بينما المشاريع اللبنانية في قطر بلغت بالفترة نفسها 85 مليون دولار وهذه الارقام تعد صغيرة نسبيا”.
أما بالنسبة لحركة التجارة مع قطر، فيعلن غبريل أن “الصادرات بلغت 76 مليون دولار في العام 2016 وتشمل 25% منها مأكولات معلبة، و15% خضروات وفواكه، وهذان البندان يشكلان 40% تقريبا من صادرات لبنان الى قطر، ومن بعدها تأتي مواد أخرى مثل المعادن وأمور مصنعة ومنتجات كهربائية”.
“لعدم تخويف اللبنانيين“
وعن إمكان تأثر لبنان بإقفال المعابر البرية، يشير متّى الى ان “هناك شركات مشتركة بين قطريين ولبنانيين ستتأثر بالحظر العربي والخليجي خصوصا التي تعمل في قطاع التصدير لأن نقل البضائع برّا عبر السعودية والامارات توقف وكل المعابر الخليجية مقفلة، ونقل البضائع سيكون فقط عبر الجو وهذا الأمر سيكلف أكثر، ولكن على الرغم من كل ذلك علينا ألا نخوف اللبنانيين من هذه الازمة اذ أن الازمة الفعلية مرتبطة بتدني سعر الريال القطري والتحويلات المالية لأنها أصبحت تواجه تشديدا كبيرا”.
ويؤكد أن “العلاقات التجارية بيننا وبين قطر لا علاقة بالازمة وبالتالي لبنان لم يأخذ أي قرار بحق قطر أو وقف العلاقات الديبلوماسية وهذ الامر مستبعد”، ويدعو رحمة باللبنانين المقيمين في قطر الى النأي بالنفس وهو الموقف الأساسي للدولة اللبنانية على الرغم من ان الحكومة اللبنانية تتفاوت آراؤها بشأن تلك الأزمة، ولكن من الأجدى عدم الإنحياز لأي
طرف لان أي موقف سينعكس إقتصاديا واجتماعيا وسياحيا علينا”.
إلا أن غبريل، يؤكد أن “المعابر البرية مقفلة منذ زمن على اللبنانيين بسبب الوضع في سوريا والمنتجات اللبنانية تصدر من البحر وتصل الى قطر”. ويشدد على أنه “من المبكر جدا اليوم التطرق الى تداعيات الأزمة القطرية على الاقتصاد اللبناني إن كان من ناحية التحويلات او الودائع المصرفية او التجارة”.
ماذا عن السياحة؟
من جهة أخرى، يكشف متّى عن أمر إيجابي سينعكس على لبنان جراء تلك الأزمة، اذ ان “السياح القطريين عادة يتوجهون الى الإمارات أو البحرين ودول خليجية أخرى من أجل تمضية فصل الصيف، وبالتالي الأزمة ستفتح الباب أمام مجيئهم الى لبنان ما سيزيد من حركة السياحة، خصوصا أن عدد القطريين الذين يصطافون في الامارات يصل عددهم الى 30 ألف، فبإمكان هؤلاء أن يأتوا الى لبنان ليعززوا السياحة اللبنانية”. أما غبريل، فيرى أن “قطر كانت قد طلبت في العام 2016 من رعاياها بعدم التوجه الى لبنان، ولا نعرف اليوم إذا عادت وسمحت لرعاياها بالعودة مجددا”، مذكرا بأن “هذا القرار سياسي”.
