أعلن مراقبون لـ”الجمهورية” انّ النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنّه بات للبنانيين قانون انتخاب إنّما النقاط السلبية كثيرة، وأبرزُها:
– هذا القانون مرتبط بالتأجيل وهذا التأجيل سيكون نحو سنة.
– هذا القانون هو أبعد ما يكون في خدمة المسلمين والمسيحيين لأنّه قانون “تلزيق” ينقصه التركيب المنطقي ويفقد الصفة الطبيعية لقوانين الانتخابات.
– تأكد أنّ هذا القانون هو ليس على حساب المكوّنات الشعبية إنّما على حساب المكوّنات السياسية الحاكمة، والدليل أن لا تمثيل لسنّ الـ 18 بغية ضرب التجديد، ولا تمثيل للمرأة بحيث غابت “الكوتا” النسائية، ولا تمثيل للمغتربين ـ ورفع سقف الاحتساب والتأهيل بشكل أنّ القوى الكبرى ضمنت حصّتها “المحادل”.
