يرى تقرير بحثي صدر حديثا في واشنطن أن “قانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا” الذي أصدرته الولايات المتحدة عام ٢٠١٥ قد أثقل كاهل الحزب، “إذ عقد نفاذه إلى القطاع المالي وفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في المناطق ذات الغالبية الشيعية والخاضعة الى سيطرته في لبنان”. ويشير الى أن “حزب الله” وحركة “أمل” قلقان من أن يؤدي القانون الأميركي الجديد، الذي يحمل اسم “قانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا II” الى زيادة الأمور سوءا. وتعود، هذه المخاوف جزئيا إلى أنه قد يردع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويضيف التقرير: “لا يزال المسار الذي ستتبعه السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب غير واضح المعالم. ومن شأن مشروع ميزانية وزارة الخارجية لسنة ٢٠١٨ الذي قدمته أخيرا إدارة الرئيس الأميركي أن يمسح تمويلا للجيش اللبناني وأن يخفض بشكل كبير المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في لبنان. ومع ذلك، ثمة خطوات أخرى بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذها لتعزيز مصالح الولايات المتحدة في تلك البلاد. ومن شأن فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف المصالح الاقتصادية لحزب الله في لبنان والخارج أن تفرض ضغوطا أكبر على الحزب. كما أن زيادة تكاليف مشاركته في سورية من شأنها أن تزيد من صعوبات الحزب مع ناخبيه”.