كتب نور نعمة في صحيفة “الديار”:
مبادرة جورج عدوان شقت طريقها وتكللت بالنجاح بعد سلسلة اجتماعات ومفاوضات ومشاورات فتحولت من مبادرة الى قانون انتخابي جديد يحيي اللعبة الديموقراطية ويؤسس لنهج اصلاحي في النظام اللبناني الذي هو بأمس الحاجة الى نهضة و«نفضة».
ومع توصل الافرقاء السياسيين الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد، تجنبت البلاد الدخول في ازمة دستورية وفي جدل عقيم ينعكس سلبا على لبنان المحاط بمخاطر محدقة من كل حدب وصوب. والحال ان اقرار قانون انتخابي جديد لا يعد نجاحا سياسيا فحسب بل بشرى للبنانيين وانفراجا للوطن التي كانت الغيوم السوداء لا تنجلي عن سمائه.
ذلك ان الاتفاق الذي توصلت اليه الاطراف السياسية يدل على ارادة واضحة بعدم التلاعب بمصير البلاد. اما انجاز قانون انتخابي جديد، فهو مؤشر ايجابي وحجر زاوية في بناء مجتمع عادل ومنسجم مع نفسه.
وهنا، تنشر الديار بنود الاتفاق بين الاطراف السياسية وهي الآتية:
* لبنان 15 دائرة
* نقل مقعد الاقليات من بيروت 2 الى بيروت 1 (الاشرفية-رميل-الصيفي)
* عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي=عدد المقترعين/عدد المقاعد
* الصوت التفضيلي في القضاء
* اللائحة غير المكتملة: لا مانع بشرط ان تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الاقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان (او خسارة) اي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى ان لا يقل عديدها عن 40%
* في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الاكبر
* الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبية الصوت التفضيلي في القضاء
* الاغتراب: في الانتخابات المقبلة، لا زيادة ولا نقيصة بعد 4 سنوات، نزيد 6 مقاعد للمغتربين وفي ال4 سنوات التي تليها ننقص 6 من 128 على ان تكون للمغتربين تحتسب مقاعد المغتربين من ضمن 128 مقعدا. وعلى سبيل المثال، اذا جرت الانتخابات النيابية في العام 2018 فلن يكون للمغتربين اي مقعد نيابي. ولكن في عام 2022 ستضاف ستة مقاعد للمغتربين في البرلمان، وبذلك يصبح عدد النواب 134 نائبا. وفي العام 2026 يعود عدد مقاعد المجلس النيابي الى ما كان عليه، اي الى 128 مقعدا، فيكون للمغتربين مقاعد نيابية من ضمن 128.
* موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليه الرئيسان عون والحريري
* في الاصلاحات، يجب انجاز البطاقة الممنغطة والورقة المطبوعة سلفا
* لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة
بداية، في الجلسة التي حصلت في بيت الوسط يوم الاثنين الماضي والتي جمعت الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب القوات جورج عدوان والنائب وائل ابو فاعور ووزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ، تم التشاور والبحث في النقاط العالقة وهي مقاعد المغتربين وطريقة الفرز وعتبة المرشح. وقد استمرت الجلسة حتى الرابعة صباحا حيث اتفق المجتمعون على مواصلة الحوار في الاجتماع في السراي امس بما ان الجميع مصمم على عدم الدخول في المجهول. وفي اجتماع السراي، توصل المتفاوضون الى التفاهم على القانون الانتخابي المبني على النسبية ضمن 15 دائرة كما اتفقوا على ان الفريق الذي لديه اي اعتراض فلديه الحق في تدوين هذا الاعتراض، ولكن دون التأثير في القانون.
وعليه، دعا الرئيس سعد الحريري اللجنة الوزارية عند الساعة الخامسة من بعد ظهر امس، مستعرضا القانون امام الوزراء الذين بدورهم اعطوا ملاحظاتهم ثم تمت احالة القانون على لجنة الصياغة ليتم توزيع بنود القانون الى الوزراء.
لكن اللافت ان الوزير وائل ابو فاعور ابدى بعد الاجتماع استياءه ووصف القانون بالسيئ، والخوف من ان يتحول اللبنانيون الى مغتربين، كما ابدى وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس عدة ملاحظات، وابرزها حول الصوت التفضيلي. وبعد الافطار، زار الرئيس الحريري عين التينة وقوّم مع الرئيس بري ما تم التوصل اليه في قانون الانتخابات.
