أكد الوزير جان أوغاسبيان أن لا مفر من اقرار القانون الجديد في جلسة مجلس الوزراء والا سنذهب الى الفراغ، مشيرا الى أن الاتجاه هو لعدم التصويت داخل الجلسة الا أن ذلك لن يمنع البعض من إبداء بعض الاعتراضات.
أوغسابيان أشار في حديث لـ”صوت لبنان 93.3″ الى أن الوقت يداهم الجميع وهناك مسائل تقنية مرتبطة ببرامج المعلوماتية لفرز الأصوات والورقة المطبوعة سلفا والبطاقة الممغنطة اضافة الى تهيئة الموظفين والقضاة والناخبين وهذه كلها أمور تحتاج الى وقت، مستبعدا أن تتحول مسألة التمديد التقني الى نقطة خلافية تطيح بالاتفاق على القانون الجديد.
وعن اغفال الكوتا النسائية، أعرب اوغسابيان عن اعتقاده بأن هذه النقطة هي أسوأ ما يكون في هذا القانون، مشيرا الى أنها ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب التعقيدات التي حصلت في نقاط عدة.