أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي خصّصت لملف قانون الإنتخاب، أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الانتخاب على أساس الـ15 دائرة وأقره رسمياً، موضحاً أنّه سيجري تمديد لمجلس النواب مدة 11 شهراً لاسباب تقنية وسيكون هناك بطاقة ممغنطة.
وقال: نأسف لعدم اقرار الكوتا النسائية وسيكون ضمن لوائحنا كوتا نسائية. بعض الوزراء ابدوا تحفظاتهم لناحية المطالبة بدوائر كبرى كالوزراء علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس، مضيفاً: ما حققناه اليوم على صعيد قانون الانتخاب هو انجاز تاريخي.
وتابع الحريري: الجو كان دائماً ايجابياً ورئيس الجمهورية كان حريص على التوصل الى اتفاق بشأن قانون الانتخاب، وسيكون هناك اصلاحات ضمن هذا القانون، ولم نتمكن من الوصول الى توافق بشأن تصويت الشباب لناحية تخفيض سن الاقتراع.
ولفت الى أنّه كان هناك تحفظات من هنا وهناك واضطررنا لوضع الملاحظات جانباً لنتوصل الى قانون انتخاب، وقال: نأمل ان تكون هذه البداية بداية خير، وهذا القانون يحتاج الى درس وشرح وتوضيح للمواطنين من قبل وزارة الداخلية والادارات المعنية والادارة التي ستشرف على هذا القانون، والمكننة ستسهل هذا القانون.
وأضاف الحريري: لا اريد الدخول في منافسة مع ايّ فريق كان وحكومتنا عمرها 5 اشهر وتمكنت من انجاز قانون انتخاب فيما البعض كان جزءاً من حكومات عمرها سنوات ولم يتمكن من انجاز قانون، وعندما يربح البلد اكون انا الرابح الاكبر.
وتابع: علينا انجاز قانون عصري وجديد ونريد في الوقت نفسه ان يفهم المواطنين هذا القانون. نحن نجري اصلاحات من اجل تفادي ما كان يحصل في السابق وبهدف التطوير، ونحاول تحسين التمثيل. لبنان مرّ في مراحل لم يكن هناك حسن تمثيل لبعض الاطراف والطوائف ويجب الاعتراف بذلك.
ولفت الحريري الى أنّ ثمة مطلباً حقيقياً من اجل تحسين التمثيل، وهذا لا يعني انّ الشخص الذي يُطالب بذلك هو طائفي، واذا استطاع وزير الداخلية انجاز الانتخابات قبل موعدها فسيفعل ذلك، وقال: المذهبية والطائفية مثبتتان في البلد ونحن نحاول التخفيف منها عبر منح بعض الناس بعض الحقوق، وختم: لا عُقد لدي، واريد انّ اسمي القانون بـ”قانون اللحظات الاخيرة”.
وبعد جلسة مجلس الوزراء، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، مرسوم استرداد مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. كما وقعوا مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أقرته الحكومة الى مجلس النواب.