اعلنت مصادر متابعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان هذا التمديد التقني للمجلس النيابي يمثل في حقيقة الامر تمديدا سياسيا للحكومة يستطيع خلالها رئيسها سعد الحريري استعادة ما امكن من شعبية تياره، وبالتالي اضعاف ما امكن من شعبية منافسيه على الساحة الاسلامية السنية من خلال المشاريع التي وعد بها في افطاراته الرمضانية.
ولاحظت المصادر ان القانون الانتخابي الجديد تخطى الكثير من الملفات الصعبة، فقد تجاهل موضوع مجلس الشيوخ، ولم يلحظ الكوتا النسائية، وقد قُدم للرأي العام كمنقذ من قانون الستين ومن التمديد الثالث، لكن صانعي هذا القانون تخلوا عن الوعد بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما وتم تأجيل انتخاب المغتربين الى الدورة التالية، اي بعد 4 سنوات من الانتخابات الحالية، ولم يبت بالحد من المال الانتخابي وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين.
وأيدت المصادر لـ «الأنباء» طرحا بدأت تتداوله منظمات المجتمع المدني ويرمي الى حجب المرتبات والتعويضات عن اعضاء مجلس النواب بعد انتهاء ولايتهم الممددة في 20 الجاري مع تحويل مرتباتهم للسنة الممددة الى المؤسسات الخيرية او الجيش اللبناني.
