أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «المستقبل» أن الجلسة الحكومية أمس كانت قد انطلقت على وقع الاتفاق المبدئي الذي أبرم مساء الثلاثاء في اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف قانون الانتخاب، وفور بروز تحفظات وملاحظات من قبل عدد من الوزراء على بعض بنود المشروع، تشكلت لجنة وزارية مصغرة بطلب من الرئيس سعد الحريري للاتفاق على كيفية معالجة هذه الملاحظات، بحيث خلص النقاش إلى إدراج التحفظات الوزارية في المحضر وانتهت الجلسة إلى إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد المُدرج على جدول أعمالها بالإجماع، بينما تراوحت التحفظات حول الكوتا النسائية والصوت التفضيلي واحتساب الأصوات واللوائح غير المكتملة واعتماد القضاء بدل الدائرة وترشيح رؤساء البلديات ومدة التمديد التقني.
