ذكرت صحيفة “اللواء” ان جلسة مجلس الوزراء امس لم تشهد اية نقاشات موسعة حول بنود قانون الانتخابات باعتبار ان اللجنة الوزارية الموسعة التي ضمت كل مكونات الحكومة ناقشت التفاصيل والملاحظات في اجتماعها المطول امس الاول والذي خلصت فيه الى الاتفاق على مشروع القانون مع ابداء كل وزير ملاحظاته، لكن الرئيس سعد الحريري استعرض ملاحظات الوزراء وعددهم عشرة بمن فيهم هو شخصيا حيث اثار عدم تضمين المشروع «الكوتا النسائية»، وتم تسجيلها في محضر الجلسة، ومن اراد من الوزراء زاد ملاحظاته، وبلغ عدد الملاحظات المدونة42 ملاحظة، بحسب ما ورد في المعلومات الرسمية.
وكان الوزير علي قانصو المتحفظ الاساسي على مشروع القانون ككل لا سيما حول تقسيم الدوائر وعدم وحدة المعايير والتفضيل على صعيد القضاء، فيما تحفظت الوزيرة عناية عز الدين على إغفال «الكوتا» النسائية، وتضامنت مع الوزير جان اوغاسبيان وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم عليه، وابرزهم كان الوزير مروان حمادة- الذي تحدث بأسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط- مسجلا «ان القانون معقد وغير واضح الاهداف ويحمل في طياته اسباب تعثره وربما فشله، واننا مع زيادة عدد النواب لا تنقيصهم لتمثيل المغتربين ولوبعد تسع سنوات، ومع «الكوتا» النسائية ومع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة ليتسنى للشباب التعبير عن وجهة نظره في اختيار ممثليه، ولا ننسى المادة 95 من الدستور التي تنص على الهدف السامي بإلغاء الطائفية السياسية».
ولاحظ حمادة ان هناك امور كثيرة صعبة في المشروع ما يجعل مهلة الاحدعشر شهرا قليلة على تطبيقه خاصة موضوع انجاز البطاقة الممغنطة التي لا بد أن يجري التصويت على اساسها.
وسجل الوزير علي حسن خليل ووزراء «حزب الله» ملاحظات على عدد الدوائر وان الافضل لو بقيت ست دوائر بدل15 وان يكون الصوت التفضيلي على الدائرة لا على القضاء، وعلى عدم خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وبينما اعترض خليل والوزير جبران باسيل على إغفال «الكوتا» النسائية، تردد ان وزراء «حزب الله» رفضوها، وسجل الوزير حسين الحاج حسن في المحضر رفضه لها.
اما الوزير طلال ارسلان فسجل اعتراضاً على عدم ضم قضاء بعبدا الى دائرة عاليه والشوف وبقائه دائرة واحدة، فيما سجل وزير «المردة» يوسف فنيانوس موقفا مع الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة لا القضاء، وكذلك فعل وزراء «القوات اللبنانية».
وسجل الوزير معين المرعبي اعتراضا على عدم وحدة المعايير في تقسيم الدوائر وتوزيع النواب في المناطق حسب عدد ناخبيها، لا سيما في عكار حيث يبلغ عدد الناخبين 260 الفا لهم سبعة نواب، بينما دوائر عدد ناخبيها اقل ولها عدد نواب اكثر(مثال زحلة ناخبوها 140 الفا ولهم ثمانية نواب).مشيرا الى انه يجب ان يكون لعكار 13 نائبا.
واوضحت مصادر وزارية ان موضوعي الانفاق والاعلان الانتخابي وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات بقيا في المشروع الجديد.
ومع أن الرئيس ميشال عون كان يفضل اجراء الانتخابات في مُـدّة أقصاها تشرين الثاني الا انه وافق على رغبة الرئيس سعد الحريري بأن تكون مُـدّة التمديد الثالثة للمجلس النيابي بين ثمانية إلى سنة، لاعتبارات تتعلق بتمكين وزارة الداخلية من إنجاز البطاقة الممغنطة والتي سبق للوزير المشنوق ان اكد انه يحتاج إلى ثمانية أشهر، وزاد الرئيس الحريري على هذا الاعتبار مسائل أخرى تتعلق بمكننة الفرز وتدريب الجهاز الاداري وشرح آلية القانون الجديد للناس، فضلا عن أن لوائح المرشحين ستكون مطبوعة سلفاً من قبل الداخلية.
ولفت مصدر وزاري لصحيفة «الحياة» إنه بعد أن هنأ الرئيس ميشال عون بإنجاز القانون قائلاً إن «هذا أفضل ما أمكن التوصل إليه ولم نتمكن من التوافق على أفضل منه»، سرد الحريري نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي انعقدت أول من أمس والتي اتفق خلالها على عرض ملاحظات بعض أعضائها على مجلس الوزراء فعددها. وأبرز تلك الملاحظات هي اعتراض كل من الوزراء علي قانصو (الحزب القومي)، علي حسن خليل (أمل)، حسين الحاج حسن (حزب الله)، يوسف فنيانوس (المردة)، طلال أرسلان على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، مطالبين بأن يكون في الدائرة الانتخابية. وكانت حجة قانصو أن إبقاءه في القضاء يعزز الطائفية ويتحول إلى صوت طائفي خلافاً للدائرة.
وقال المصدر إن باسيل برر الإصرار على إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، معتبراً أنه لا يجوز ألا تكون هناك أهلية للمرشح على مستوى طائفته وهذا يكون في القضاء، فيما لفتت المصادر الوزارية إلى أن الحريري لاحظ أن الصوت التفضيلي في الدائرة يؤدي إلى تمركز الأصوات الطائفية أيضاً. لكن لم يحصل أي تغيير في هذه النقطة خصوصاً أنها كانت حسمت في اللجنة الوزارية ليل الثلثاء.
كما عدد الحريري ملاحظات أخرى كان طرحها قانصو وغيره هي: 1- غياب وحدة المعايير في القانون، لأن هناك دوائر تم اعتماد القضاء فيها، ودوائر أخرى قضاءين، وثالثة 3 أقضية، فضلاً عن أن هناك دوائر من 5 نواب وغيرها من 8 وأخرى من 13. وغياب المعايير الموحدة يفقد النسبية صفتها الإصلاحية، مذكراً بأن حزبه كان اقترح مشروعاً بلبنان دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد المحافظات الخمس القديمة دوائر.
2- خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة. وذكر المصدر الوزاري أن رفض هذه الخطوة الإصلاحية سببه أن العنصر الشبابي في طوائف إسلامية هو أكثر من الطوائف المسيحية.
3- انتقد قانصو تمثيل الاغتراب من طريق خفض عدد النواب الحاليين بعد الدورة الانتخابية اللاحقة لدورة 2022، مطالباً بإبقاء عدد النواب الحاليين وإضافة المقاعد الاغترابية الستة إليهم. وكان توافق على ضرورة تثبيت نسبة الـ134 نائباً أي إضافة ستة مقاعد، وتوزيعها مناصفة، وشدد وزراء على أن لا حاجة لإنقاص العدد أو الزيادة عن ذلك. وتم التوافق أيضاًً على أن ينتخب المغتربون في الخارج، وتحتسب أصواتهم في دوائرهم.
4- تمثيل النساء بكوتا واضحة، أو على الأقل النص على أن تتضمن اللوائح مرشحين من الجنسين، وأيده كل من الحريري وحسن خليل. ورد باسيل قائلاً «إننا فضلنا أن نعطي الأحزاب فرصة 4 سنوات كي تهيء أوضاعها من أجل تمثيل المرأة في لوائحها». وقال أكثر من مصدر إن «حزب الله» عارض الكوتا النسائية، وكذلك «القوات اللبنانية» التي اعتبرت أن في عداد محازبيها نساء ناشطات وبالتالي لا ضرورة لتحديد كوتا نسائية.
وكان الوزير قانصو الوحيد الذي قال في الجلسة بعد تلاوة الحريري الملاحظات إنه يتحفظ عن القانون بسبب الملاحظات التي تليت، طالباً تسجيل ذلك في محضر الجلسة.
ومن بين الملاحظات اعتراض «القوات» على اشتراط استقالة رؤساء البلديات قبل سنتين من موعد الانتخابات كي يحق لهم الترشح، مطالبة بأن تكون المهلة للاستقالة 6 أشهر فتم التوصل إلى حل وسط يقضي باستقالة هؤلاء من رئاسة البلدية إذا أرادوا الترشح بعد شهر من صدور القانون ونشره. وكان باسيل، طلب أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم قبل سنتين.
وألمح وزراء لصحيفة «الحياة» إلى تعقيدات في القانون، لكن كان لا بد من إيجاد قانون، وهذا ما تم تحت ضغط الوقت والتوافقات. وأبدى هؤلاء الوزراء خشيتهم من أن يحمل هذا القانون في طياته، مع الوقت، سوءاً في التطبيق. ولفتوا إلى أن مع الوقت يمكن أن يكتشفوا أن لا بد من تعديلات، لكنهم لن يكونوا عائقاً أمام إقراره.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن وزير التربية مروان حمادة أيد بعض الملاحظات التي طرحت وكرر انتقاد مشروع القانون لتعقيداته، معتبراً إياه سيئاً، لكنه أكد أن «اللقاء النيابي الديموقراطي» لن يكون عقبة أمام إقراره تجنباً لمزيد من التأزم السياسي. وقدر الجهود التي بذلها الحريري للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق.