أعلن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ان “وزارة الاتصالات أودعت التفتيش المركزي المستندات المطلوبة منها، بتاريخ 15/6/2017. وذلك “ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام في موضوع تلزيم إنشاء الشبكات الهاتفية بواسطة كوابل نحاسية وألياف ضوئية”.
وفي مراجعة لهذه المستندات تبين أن مجلس الوزراء مجتمعا أجرى بتاريخ 05/06/2017 تصحيحا لقراره رقم 111 تاريخ 10/5/2017، لجهة تكليف وزارة الاتصالات إجراء اتفاق رضائي بعد استقصاء أسعار وليس بموجب استدراج عروض، مما جعل قراره غير مخالف لقانون المحاسبة العمومية الذي أجاز بموجب المادة 147 الفقرة 12 منه لمجلس الوزراء الموافقة على عقد اتفاقات رضائية مع الوزارة المختصة خارج إدارة المناقصات في التفتيش المركزي”.