ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن المستشار الخاص روبرت مولر يحقق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة.
ويجري مولر تحقيقا في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.
وفي السياق، قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق أمام الكونغرس الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي.
وقالت “واشنطن بوست” في تقريرها يوم امس نقلاً عن خمسة أشخاص اطلعوا على وثائق وطلبوا عدم نشر أسمائهم إن دان كوتس مدير المخابرات الوطنية ومايك روجرز رئيس وكالة الأمن القومي، وريتشارد ليجيت نائب مدير وكالة الأمن القومي السابق، وافقوا على لقاء المحققين العاملين مع مولر قريباً ربما هذا الأسبوع.
ونسبت الصحيفة إلى أشخاص على معرفة بالأمر قولهم إن التحقيق مع ترامب بشأن عرقلة سير العدالة بدأ بعد أيام من إقالة كومي في التاسع من أيار. وسرعان ما شجب فريق ترامب القانوني التقرير.
وقال مارك كورالو المتحدث باسم فريق ترامب القانوني “تسريب معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي تتعلق بالرئيس أمر غير قانوني مشين لا يغتفر”.
الى ذلك امتنع متحدث باسم فريق مولر عن التعليق.
وقال خبراء قانونيون لوكالة “رويترز” إن شهادة كومي الأسبوع الماضي والتي قال فيها إن ترامب كان يتوقع الولاء وإنه عبر له عن أمله في أن يسقط تحقيقا مع مساعد بارز سابق يمكن أن تعزز اتهامات عرقلة سير العدالة المنسوبة إلى ترامب.
ولم يقل كومي في شهادته إن كان يظن أن ترامب سعى لعرقلة سير العدالة لكنه قال إن “تحديد ذلك” أمر يرجع إلى المستشار الخاص مولر.
ومن غير المرجح أن يواجه رئيس في السلطة ملاحقة جنائية، إلا أن عرقلة سير العدالة يمكن أن تكون مدعاة لمساءلته تمهيدا لعزله. وأي تحرك مثل هذا سيواجه عقبة كبيرة إذ يتطلب موافقة أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه رفاق ترامب الجمهوريون.