رجح وزير الداخلية السابق زياد بارود، أن يتم اختراق صفوف الأحزاب اللبنانية التقليدية بوجوه جديدة في الانتخابات المقبلة، شاءت هذه الأحزاب أم لم تشأ، وإن كان بنسب محدودة، نتيجة اعتماد النسبية الكاملة، لافتا في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أنه وبعدما كان النظام الأكثري يحسم مصير 109 مقاعد انتخابية من أصل 128 قبل حصول الانتخابات، فإن الوضع سيختلف تماما اليوم وستشهد هذه الأحزاب مفاجآت ولن يكون بمقدورها في الكثير من المناطق تحقيق الفوز الساحق الذي كانت تحققه سابقا.
ويضيف بارود: «إدخال النسبية إلى الحياة الانتخابية اللبنانية التي كانت لا تعرف إلا النظام الأكثري منذ عام 1934 خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيكون لها آثار كبيرة إيجابية».
إلا أن إيجابيات القانون الجديد، يكبلها عدم اعتماد الجزء الأكبر من الإصلاحات التي كان ينادي بها المعنيون بالشأن الانتخابي ومجموعات المجتمع المدني، وأبرزها الهيئة المستقلة للانتخاب التي تعزز الثقافة الانتخابية وتقوم بمراقبة العملية الانتخابية وإدارتها والإشراف عليها. وهنا يشير بارود إلى أن هذه الهيئة «مطلب مبدئي لا ينتقص من دور وموقع وزير الداخلية، إلا أنه للأسف فإن رفض السير بها كان خيارا مبدئيا أيضا للقوى السياسية، باعتبار أن التحجج بعدم توفر الوقت لاستحداثها ليس بمكانه على الإطلاق»، لافتا إلى أنه في تونس تم استحداث الهيئة خلال 5 أشهر والآن وبعد اتخاذ قرار التمديد للبرلمان 11 شهرا سيكون لدينا الوقت الكافي لو صفيت النوايا». ويضيف: «كما أن تغييب الكوتة الجندرية وعدم السماح باقتراع غير المقيمين بندان إصلاحيان آخران تم القفز فوقهما».