أشار حزب “الوطنيين الأحرار” إلى “ملاحظاته بشأن مشروع قانون الانتخاب الذي نال إجماعا حكومياً كمقدمة لإقراره في مجلس النواب”، وقال في بيان بعد إجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون: “نسجل انّه قانون صنع في لبنان ونقل نظام الاقتراع من الأكثري الى النسبي لأول مرة على أمل ان يشكل نقلة نوعية على صعيد صحة التمثيل”.
واضاف: “يمكن اعتباره أفضل الممكن لأنّه جاء بعد مخاض عسير، كان يخشى معه الوقوع في الفراغ، او في أحسن الأحوال العودة الى قانون الستين”، مثنياً على “قرار استحداث البطاقة الممغنطة التي تسهل عملية الإقتراع على الناخبين المقيمين والمنتشرين، وتحد من المؤثرات السلبية التي قد تستهدفهم”.
ولفت الحزب الى “عدم مراعاة القانون وحدة المعايير خصوصاً لجهة الدوائر غير المتساوية عدديا، فهناك دوائر تضم 13 مقعداً وأخرى 6 مقاعد فقط. ويفتقر الى بعض البنود التفصيلية التي كان يجب عدم تركها عالقة حفاظا على تماسك القانون”.
وشدّد على “أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات كمرجع وحيد لمجمل العملية الانتخابية، داعياً الى “إنشائها في أسرع ما يمكن”. واوضح انّه “كان ممكناً وفي المتناول لحظ ستة مقاعد نيابية للمغتربين كونه لا يشكل صعوبة على الصعيد القانوني”.
وتابع الحزب: “يزاوج القانون بين النسبية والطائفية، علماً انّ النظام النسبي يطبق في وجود أحزاب تقدم مرشحيها وفقا للتراتبية التي تراها مناسبة بحيث يكون الاقتراع للحزب ولبرنامجه من خلال مرشحيه”، مؤكداً في ضوء ما تقدم “انتفاء الحاجة الى الصوت التفضيلي الذي يضخ جرعة من النظام الأكثري على صعيد القضاء”.
ودعا الى “التعاطي بإيجابية مع القانون، وذلك بالتحضير للمشاركة الكثيفة في الانتخابات للافادة من إيجابيات النسبية”.