اشار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الى ان “بعض الامور التطويرية والضرورية لم تلحظ نهائيا في مشروع القانون الانتخاب الجديد، مثل الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والتي ما زالت وزارة الداخلية تشرف عليها، وعدم تعديل سن الاقتراع للشباب اللبناني، بالاضافة الى عدم إقرار الكوتا النسائية بالشكل المطلوب”.
ريفي، وخلال زيارته جامعة بيروت العربية، اعتبر ان “لا مبرر للتأخير، فقد سبق أن قال الحريري ان الشعب اللبناني زكي، وبامكاننا ان نجري الانتخابات خلال اربعة اشهر رغم تغيير القانون الانتخابي”.
وطالب “بسقوط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات دون أن يكون هناك اي مرشح حفاظا على الحيادية وحفاظا على الاستقلالية والموضوعية”، مشيرا الى ان “هناك علامات استفهام كبرى حول الاستقلالية والموضوعية في ظل حكومة اكثر من نصفها مرشحون للانتخابات النيابية”.
وأضاف: “انني مع النسبية كمبدأ انما هذا المشروع الذي طرح هو خطوة لتمكين دويلة حزب الله من وضع يدها على مجلس النواب، آخر المعاقل المتبقية، وهذا المشروع الانتخابي هو خطوة الى الوراء وطنيا وهو ذهاب نحو الطائفية والمذهبية اكثر واكثر بكل اسف”.