وسط مخاوف من هجمات ارهابية وتدفق اسلحة بشكل غير مشروع الى البلاد، اعلنت الحكومة الأسترالية، الجمعة 16 حزيران، عفواً عن الاشخاص الذين يسلمون اسلحتهم النارية غير القانونية الى السلطات.
ويعدّ هذا العفو الوطني هو الاول من نوعه منذ عام 1996، وتُقدّر الحكومة الأسترالية عدد الاسلحة النارية غير القانونية في الشوارع بـ260 الفاً قطعة.
وتسعى السلطات الى الحدّ من المخاطر، في سياق من التهديدات الارهابية المستمرة والمواجهات بين عصابات متنافسة.
وقال وزير العدل مايكل كينان: “نعيش في زمن تدهورت فيه بيئة الامن الوطني”، مضيفاً: “لسوء الحظ، لاحظنا خلال الهجمات الارهابية في أستراليا، ان اسلحة غير مشروعة قد استُخدمت”.
وتابع: “نعتقد انّ الوقت حان لعفو جديد، من اجل الحد من الاسلحة غير المشروعة”.
واحبطت أستراليا 12 اعتداء ارهابياً منذ رفع مستوى التأهب في أيلول عام 2014، وسيكون العفو ساري المفعول بين الاول من تموز وحتى نهاية أيلول .
وتواجه أستراليا تهديداً ارهابياً ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا الى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم “الدولة الاسلامية”.