رأى النائب بطرس حرب في مداخلته في جلسة مجلس النواب عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، وقد كان اول المتكلمين، أن “قانونا بدقة قانون الانتخاب وبخطورته لا يمكن ولا يجوز أن يقر من دون مناقشة، والمناقشة هي الوسيلة الوحيدة لشرحه وتفسيره للحكومة ولنا وللناخبين. وهو قانون يرسي نظاما جديدا للإنتخاب.
وأضاف: “لا أذيع سرا إذا ما اعترفت، وأنا القانوني والنائب منذ عقود، والمتمرس في العمليات الانتخابية، أنني وجدت صعوبة في تفسير بعض مواد المشروع، وأنني اضطررت، في سبيل فهمه، إلى بذل جهد خاص لفهمه، ولا يجوز أن نخضع الناخب والمشرف على العملية الانتخابية له.
طبعا لا بد من الأخذ في الاعتبار هواجس دولة رئيس المجلس في وجوب الإسراع في إقرار القانون، فنحن في 16 حزيران، وولاية مجلس النواب تنتهي في العشرين منه، وأنه من الضروري والملح أن نقر القانون قبل نهاية الولاية، ليتمكن رئيس البلاد من نشره. إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن أداء واجبنا في التشريع بشكل سليم من جهة، وعرض أسباب هذه الحشرة من جهة أخرى، وتحميل مسؤوليتها لمن دفع البلاد إلى هذه الحالة، التي لا يمكن وصفها إلا بالابتزاز السياسي المفضوح للمجلس، بحيث أصبحنا أمام معادلة، إما تقرون ما اتفقنا عليه، أو تتحملون مسؤولية الفراغ وعدم إقرار قانون جديد والإبقاء على قانون الستين الملعون”.
وتابع: “لنبدأ بالتأكيد أن بعض القوى السياسية قصدت وخططت بإتقان للوصول إلى هذه المعادلة، إما تبصموا بمادة وحيدة (بسبب ضيق الوقت) وإما تتحملون المسؤولية. فالأمر مدروس لإسقاط دور المؤسسات الدستورية، والمشروع أقر خارج مجلس الوزراء في الكواليس ووقف ما قرره كارتيل القوى النافذة، أكثر من ذلك لقد أنهيت صياغة المشروع الذي نناقشه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
والمطلوب اليوم من مجلس النواب البصم ورفع الأيدي دون مناقشة ودون إبداء رأي. وهذا ما نرفضه، ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعا طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته.
في الخلاصة إننا اليوم أمام مأثرة جديدة من مآثر الحكومة الفاشلة. لقد عجزت الحكومة عن الاتفاق على قانون للإنتخابات طوال ستة أشهر، ربما لانشغال بعض أعضائها بالصفقات أو بتحضير ملفات ملاحقة النواب الذين تجاسروا وانتقدوها، وهي تحاول حشرنا بقانون “توصاية” على قياسات أصحاب المصالح والنفوذ فيها.
وقال: “أخيرا، ولأننا تحت ضغط الوقت، ولأننا متمسكون بوجوب تعديل قانون الستين وإجراء إنتخابات نيابية في أقر وقت، وتفاديا لتحويل مجلس النواب، السلطة الأم في نظامنا السياسي، إلى جمعية للبصم على ما اتفق عليه في الكواليس، أقترح أخذ ما طرحه دولة الرئيس بري بالاعتبار، وبدلا من تلاوة 125 مادة، ومناقشة كل منها على حدة، أن يحصر النواب ملاحظاتهم في المواد التي يعترضون عليها أو يطالبون بتعديلها، وبعد الاتفاق عليها، يصار إلى إقراره بمادة وحيدة، كما طرح الرئيس بري. وسيكون لي اقتراحات ترمي إلى إلغاء أو تعديل بعض المواد الواردة في مشروع الحكومة”.