أقرّ مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية وفق الـ15 دائرة. كما أقرّ البرلمان تمديد ولايته لـ11 شهرا. القانون لم يقر بالاجماع بسبب اعتراض عدد من النواب ومنهم النائبان بطرس حرب وسامي الجميل.
الجلسة التي كانت مغلقة ولم تبث تفاصيلها في الاعلام، حضرها عدد كبير من النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم. وكان الأبرز فيها السجال الحاد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي أبدى معارضته على القانون واعتبر أن التمديد هو لتمكين الحكومة من تقديم الرشاوى للمواطنين، الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس الحريري، فرفض كلام الجميل وغادر القاعة ليعود بعد انتهاء الجميل من كلمته.
الى ذلك أوضح رئيس مجلس النواب نبيه برّي ان “هذا القانون هو أفضل الممكن ونأمل من الحكومة فتح دورة استثنائية بأسرع وقت للبت بأمور تشريعية واستعادة ثقة الناس.”
ورداً على النائب بطرس حرب قال برّي: “حتى ولو كان مشروع قانون الانتخاب سيقر بمادة وحيدة فسافسح في المجال امام النقاش بحيث يتحدث كل نائب لمدة 5 دقائق.”
وكان حرب، قال في مداخلته” المطلوب من مجلس النواب البصم ورفع الأيدي من دون مناقشة ودون إبداء رأي. وهذا ما نرفضه، ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعا طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته”.
ومن جهتها، هنأت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع اللبنانيين بالقانون الجديد وتأسفت لعدم اقرار الكوتا النسائية.
اعتبر عضو “تيار المستقبل” النائب محمد حجار ان “قانون الانتخاب الجديد هو ثمرة توافق القوى السياسية في البلد واستطاع ان يحظى برضى القوى السياسية ولبنان بأمس الحاجة الى لغة ايجابية”، لافتاً الى ان “تدرج الكوتا النسائية في لوائح تيار المستقبل ومن الصعوبة اليوم ان يتم ادخال تعديلات على مشروع قانون الانتخاب واذا نالت هذه التعديلات رضى القوى السياسية فستحصل، وهناك مشهد سياسي جديد يرتسم في البلد ويجب مواكبته بايجابية.”
وراى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا “ان هناك ثمة بعض الاخطاء المادية في صياغة القانون والتمديد الذي سيحصل هو فعلياً للحكومة وليس لمجلس النواب.
وأضاف: “لدي ملاحظات على الصياغة وليس على المضمون وهو راعى كل الهواجس وقد تقدمنا خطوات الى الامام ولم نصل الى الهدف الاسمى بعد.”
من جانبه، أشار عضو كتلة “التيار الوطني الحر” النائب زياد اسود الى “اننا انتقلنا الى مرحلة جديدة والى حسابات جديدة والقانون سيحدث تغييراً كبيراً والمسألة ستأخذ أبعاداً جديدة ولست موافقاً على مسألة ان الامور مضمونة ومقفلة ولا تعديلات اليوم والمرحلة اليوم تثبيت القانون ومشروعيته والغاء قانون الستين”
وأكد نائب رئيس “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان “اننا وفينا بوعدنا باقرار قانون انتخاب جديد والاهم انه لدينا قانوناً جديداً ويمكن تصحيح الشوائب خلال الفترة المقبلة.” فضل الله: بقي الكثير من الخطوات الاصلاحية التي يجب انجازها ولكن الأهم بالنسبة لكل اللبنانيين النسبية الكاملة
ومن جهته أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله الى ” اهم ما حققناه هو النسبية الكاملة وهو ما كنا نطالب به في السابق واليوم نضع النسبية الكاملة موضع التنفيذ ودائماً نطالب بلبنان دائرة واحدة وخطوة اليوم مهمة تحققت وبقي الكثير من الخطوات الاصلاحية التي يحتاج الى انجاز”
واوضح وزير الاشغال يوسف فنيانوس “ان تيار المردة مع القانون، وكان لدينا بعض الملاحظات الطفيفة اذا اننا كنا نفضل ان يكون الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.”
واثنى وزير الداخلية الوزير نهاد المشنوق على “أي تعديل لا يتم الا بتوافق كل الكتل السياسية وداخل مجلس النواب، وبعد اقرار القانون الجديد اذا رأى مجلس النواب ان هناك موادا يجب تعديلها من الطبيعي مناقشتها بشكل هادئ ومنطقي.”
أما أول النواب انسحاباً كان رئيس حزب “البعث العربي الاشتراكي” النائب عاصم قانصو بعد نقاش مع بري بشأن عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وأشار الى ان “القانون وفق الـ15 دائرة قانون طائفي مغلف بالنسبية ولا يخدم لبنان”
وبموازاة انعقاد جلسة مجلس النواب، اعتصم عدد من الشبان احتججا على التمديد ورفضاً بقانون الدواءر الـ15 الذي اعتبروه بانه غير وطني وبانه قانون طائفي وفُصّل على قياس مصالح الأحزاب السياسية، مطالبين بنسبية كاملة وبدوائر كبرى.
حملة “بدنا نحاسب” اعتبرت ان “التمديد اصبح عادة لبنانية وقالت: “إن هذه السلطة فاقدة للشرعية الاخلاقية”. من جهتها، رفضت جمعية LADE التمديد رفضاً قاطعاً ودعت لاجراء الانتخابات سريعاً.
وفي حادث أمني لافت، اقدمت عناصر من الجيش اللبناني على الاعتداء بالضرب على المتظاهرين في ساحة بطريقة وحشية.
ولدى مغادرته الجلسة بعد اقرار قانون الاتنخاب، قال الرئيس تمام سلام: “املنا بأن يكون المناخ أفضل وأن يحصل تحضيرات في مدة 11 شهرا لنقبل على قانون متماسك ويساعد المواطن على ممارسة حقه”، مؤكدا أن “طموحنا الكبير هو الغاء الطائفية السياسية، وطالما لا يوجد هناك قانون يلغي الطائفية السياسية فنحن لدينا مشاكل”.
واشار وزير العدل سليم جريصاتي الى “اننا سنصل الى التمثيل الصحيح، ويوما ما الى الدولة المدنية، ورحلة الالف ميل قطعنا منها شوطا عبر اقرار القانون اليوم، وكل الوزراء يملكون القانون منذ مدة، وهذا القانون درس في اللجان النيابية، وهذا القانون يسجل للعهد وللمجلس النيابي ورئيسه”.
كما اشار عدوان إلى أنه “أصبح لدينا قانون انتخاب جديد، ولا شيء يمنع من إصلاح في بعض الثغرات الموجودة فيه”، مؤكدا أن “الانجاز الكبير هو الوصول لقانون إنتخاب جديد”. ورأى عدوان أن “الخوف من الفراغ انتهى الى الاستقرار، ومبروك للبنانيين القانون الجديد”.
وأكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون، أن “كل الناس ستتعاطى بطريقة مختلفة مع القانون الجديد، وما حصل هو امر كبير، ولا احد يعلم ما ستكون النتائج”. وشدد على أننا “ذاهبون الى نظام جديد مجهول عند الجميع وهو الغى سياسةالمحادل ونتائج الانتخابات ليست محسومة مسبقا”.
واشار الى أنه “للجميع ملاحظات على القانون”، مؤكدا أن “الفضل الكبير هو لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلال اسقاطه قانون الستين بعدم توقيعه على دعوة الهيئات الناخبة سابقا”.
واعتبر رئيس حزب تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية ان هذا القانون يعطي “المردة” مقاعد اضافية داخل مجلس النواب، لافتًا الى انه سيكون للتيار لوائح مكتملة في كل الدوائر.
واذا راى ان اقرار هذا القانون انجاز بحد ذاته، اشار فرنجية الى انه يتضمن بعض السلبيات منها عدم اعتماد الكوتا النسائية.
كما إعتبر امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، ان “اقرار قانون انتخاب جديد، هو انجاز تاريخي في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”. وأكد أن “موقف رئيس الجمهورية واستخدامه لصلاحياته الدستورية، شكل قوة دفع للوصول الى هذه الخاتمة، مع التفاف الكتل الاساسية حوله”.
وقال: “مبروك لجميع اللبنانيين انتقالنا الى نظام انتخابي فيه تمثيل اصح. وللاسف فإن تفادي التمديد التقني لم يكن ممكنا، الا انه على الاقل جاء مترافقا مع قانون انتخاب يصحح التمثيل”.
وشدد على أن “المسيرة ستستمر، وسنحاول ألا تقتصر الاصلاحات على النظام الانتخابي، بل ان تنتقل ايضا الى النظام المالي والموازنة في وقت قريب، ولن يتم القبول بأي تسوية على المال العام، وهو التحدي الثاني لعهد الرئيس ميشال عون بعد قانون الانتخاب”.
واضاف: “وعدنا وعملنا وانجزنا. وعلى الرأي العام ان يحكم على من زايد ومن عمل على انتاج قانون انتخاب جديد بعد 27 عاما على الطائف والتهميش وغياب الميثاقية في النظام السياسي، وبعد 12 سنة من النضال لتحقيق اصلاحات تؤمن شفافية العملية الانتخابية”.