أعلنت حركة التجدد الديمقراطي انه “ترافق اقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب الجديد مع تمديد ثالث تعسفي لولاية النواب المنتخبين عام 2009 واعتداءات همجية من قبل احد الاجهزة الامنية على متظاهرين سلميين ضد هذا التمديد غير الدستوري وغير المبرر، ما يبرز الوجه الحقيقي والنوايا الحقيقية لمعظم اطراف السلطة.
وقالت فب بيان: “بمعزل عن الإيجابيات الواردة في القانون، تؤكد حركة التجدد رفضها الكامل للآلية المعتمدة. فقد طبخ هذا المشروع في الظلمة بغياب أدنى معايير الشفافية وخارج أي إطار مؤسساتي وبعيداً عن الإعلام والرأي العام، ما ينسف أبسط قواعد الحكم الرشيد وإمكانية المساءلة والمحاسبة. والملفت ان قوى السلطة درجت على هذا الأسلوب لمعالجة كل القضايا الحساسة، من النفايات إلى الضرائب، ومن الكهرباء الى مراسيم النفط والغاز، ما يوحي بوجود صفقة متكاملة حول المقاعد النيابية بين الأطراف المتناقضة المؤتلفة داخل الحكومة”.
وأضافت: “في نص القانون، تبدي حركة التجدد ترحيبها المبدئي باعتماد النظام النسبي والذي يفتح نافذة، ولو ضيقة، لدخول قوى سياسية جديدة إلى المؤسسات الدستورية وتعزيز إمكانية المنافسة والتشجيع على مشاركة أوسع في العملية الانتخابية. كما ترحّب بتحويل هيئة الإشراف على الانتخابات إلى هيئة دائمة ذات جهاز إداري خاص وقدر أكبر من الاستقلالية، على أمل إعطائها القدرات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها كاملاً في ما خص مراقبة الانفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، بعيداً من التدخل السياسي. أما الأهم، فهو الانتقال نحو هيئة مستقلة مسؤولة عن كامل الانتخابات ومحصّنة ضد التدخّل السياسي، وفقاً للاقتراح الذي تقدّمت به حركة التجدد منذ العام 2005 للجنة التي ترأسها الوزير فؤاد بطرس. كما تؤيّد الحركة ما ورد في القانون حول إمكانية إبطال انتخاب من يخالف شروط الإنفاق الانتخابي من قبل المجلس الدستوري، والتي لن تصبح حقيقة واقعة إلا إذا كفّت يد السياسيين عن التدخل في أعمال هذا المجلس. وتبقى أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً من أبرز إصلاحات القانون الجديد التي من شأنها تأمين سرية الاقتراع والتخفيف من الضغوط على الناخبين، شرط استكمالها بإلغاء استخدام الظروف أثناء عملية الاقتراع”.
وتابعت: “ينطوي القانون على العديد من التشوهات التي تقلّص فرصة التغيير المنشود في الحياة السياسية، ابرزها:
1- الإمعان في الفرز الطائفي، سواء في الذهنية التي أدت إلى اعتماد القانون أو من خلال تفصيل الدوائر او حصر الصوت التفضيلي بالقضاء، ما يوحي بالانحياز المسبق الى مرشّحين محدّدين والعمل على إقصاء من يمكن أن يخرق الهيمنة الطائفية الذي تسعى قوى السلطة الى تأبيدها.
2- غياب الكوتا النسائية، على الرغم من تضمينها في البيان الوزاري، ما يؤكد استهتار قوى السلطة بأخلاقيات الالتزام السياسي وازدراءها لأهمية تمثيل المرأة.
3- عدم اقتران مشروع القانون بمشروع تعديل دستوري يعطي الشباب من عمر 18 حق الانتخاب والمشاركة السياسية البناءة.
4- التراجع عن حق مكتسب للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع كان مؤمناً في القانون السابق، بتأجيله غير المبرّر لدورة انتخابية كاملة.
5- التفاوت الكبير في حجم الدوائر والعدد الكبير من الدوائر التي تقل عن عشرة مقاعد، ما يفقد النسبية الكثير من مفعولها.
6- التذرع بإنتاج البطاقة الممغنطة لتأجيل الانتخابات 11 شهراً، في حين أن القانون لم يتضمّن أي إشارة لوجهة استخدامها خصوصا لجهة الاقتراع في مكان السكن، ما يجعل منها لزوم ما لا يلزم سوى تبرير التمديد التعسفي للمجلس.
7- عدم التشدد في معايير الإنفاق الانتخابي وسقف النفقات، من حيث عدم رفع السرية المصرفية عن كامل حسابات المرشحين وأصولهم وفروعهم، ووضع سقف للانفاق عالٍ جداً وفقاً لأي معيار دولي، واعتبار تغطية انتقال الناخبين داخل لبنان أو سفرهم من خارجه على عاتق المرشحين إنفاقاً مشروعاً.
في المحصلة، ترى حركة التجدد أن إقرار القانون الجديد، بإيجابياته وسلبياته، يفتح صفحةً جديدة في العمل السياسي تحتّم على قوى التغيير المدنية والإصلاحية العمل الجدي على الاستفادة من النوافذ التي يؤمنها هذا القانون، والائتلاف ضمن لوائح قادرة على منافسة قوى السلطة، لكسر الاحتكارات الطائفية التي لم تنتج إلاّ المحاصصة والفساد والتقوقع المذهبي وارتهان لبنان للمصالح الخارجية.