اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أن إقرار القانون الجديد نقلة نوعية انما غير كافية وغير كاملة، مشيرا إلى أن عتبة النجاح للمرشح والتي نطالب بها هي تنقل نقلة اضافية، والضوابط امر مطلوب، والاصلاحات بالقانون أمر مطلوب، واننا لا نوافق ابدا على ما حصل بما يخص المرأة والعسكريين، فالعسكريون لهم الحق بالتصويت، كذلك الامر بالنسبة الى المرأة واللوائح المختلطة.
باسيل، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي رعى تدشين معمل الذوق الجديد، أضاف: “لقد قلنا اننا لن نساير أحدا في هذا المجال واننا لسنا مع الكوتا الإلزامية انما مع اعتماد مبدأ عصري، ولن نستكين وسنحاول باستمرار ان ندخل هذه التحسينات. هناك اخطاء شكلية وبنيوية بالقانون يجب درسها، وان يتم الاتفاق من داخل الحكومة وان نقدم بوقت سريع التعديلات اللازمة على القانون ويتم التوافق عليها، وعلى رأسها تصويت الانتشار من الآن وليس ان ينتظروا لمدة خمس سنوات ومجموعة امور أخرى”.
وقال: “اننا أقرينا قانون الانتخاب الجديد في مجلس النواب، اليوم وبهذه اللحظة نفتح معركة اعادة تحسين التمثيل لنصل الى 64 على 64، وهذا نضال مستمر لا يتوقف الا عند تطبيق الدستور بالكامل وعندما نأخذ الحقوق بالكامل ولكل اللبنانيين”.
ووعد انه في الدورة المقبلة، سيكون للمنتشرين ستة مقاعد نيابية، وفي الدورة التي تليها سنخصم ستة مقاعد وسيكون لدينا قدرة تمثيل 54 أو 55 نائبا من اصل 64″.
أردف: “بنفس التفكير وبنفس العزم والتصميم، وكما نجحنا بأن نخلص البلد من مخاطر الفراغ والتمديد وقانون الستين، فإن مسؤوليتنا هي ايضا بأن نخلصه من خطر العتمة، ولدينا سواعد كثيرة ممكن ان تساعدنا، وهذه امور يجب ان تكون من اولوياتنا في المرحلة المقبلة- ونحن لا نُتهم بالفساد بل نحن نَتهم بالفساد، وهذا معمل قد أنشئ ومنذ العام 2010 حتى العام 2017، سبع سنوات في وزارة الطاقة ومن يمكنه أن يثبت من خلال موظف في وزارة الطاقة او في مؤسسة كهرباء لبنان، بورقة بمستند، ان اي من الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على الوزارة أخطاوا خطأ ماليا واحدا، ليس بالكلام بالاعلام بل بالتثبيت، ومن لا يمكنه ان يثبت، فليعلن عجزه، وليت كنا نعمل كي نؤمن الكهرباء للمواطنين وهذا حق المواطن علينا بأن نؤمن له الكهرباء بكلفة متدنية، ومن غير الجائز ان نحرمهم إياها بالشائعات والأكاذيب، وان هذا العمل أكبر برهان على المشاريع المنتجة وهو يعمل على الغاز ايضا، واذا اردتم تشغيله على الغاز، أوقفوا التأخير في خط الغاز، وبواخر الغاز المقرة منذ العام 2010 وهي متوقفة، وإذا عمل على مادة الغاز فتتدنى كلفته بين 20 و30 بالمئة”.
وختم باسيل: “اليوم اتكلم باسم رئيس الجمهورية، وكلنا سويا متضامنون كي نحقق مصلحة الشعب اللبناني، وعندما نخطئ ندفع الثمن جميعا، ولكن عندما نصيب كما ثبتنا اليوم عبر هذا المعمل، فليسمحوا لنا ويريحوا المواطنين من أكاذيبهم وليتركونا نعمل، اليوم باسم رئيس الجمهورية اعلن التزاما جديدا امامكم، وباسم الحكومة اللبنانية ورئيسها، بأننا مصممون في الاشهر المقبلة على ان نؤمن الكهرباء الى اللبنانيين بأدنى الاسعار وبأكثر المناقصات شفافية وبأفضل الوسائل التقنية، هذا التزام للشعب اللبناني سنحمله دوما على ضميرنا من أجل الوصول الى تأمين النور لأهلنا بدل العتمة التي يعيشون فيها”.
