كتبت أمندا برادعي في صحيفة “الحياة”:
لم يلبّ كثر دعوات جمعيات الحراك المدني إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت أمس، بالتزامن مع انعقاد ما أسمته «جلسة التمديد الثالث للمجلس النيابي» بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد. وشاركت في الاعتصام قلة ما لبث أن انفضّ شملها بعد أقل من نصف ساعة على تجمعها، لتتوارد بعدها الأسئلة حول سبب قلة المشاركين. وهذه المجموعة على رغم قلّة عددها حاولت إحداث ضجّة في المكان عبر محاولة بعض أفرادها اختراق أحد المداخل المؤدية إلى البرلمان من جهة البلدية، ما دفع عناصر حاجز الجيش إلى استعمال الشدة لمنعها كما تعرض بعض الناشطين للضرب. كما رشق بعض المتظاهرين مواكب نواب بالبيض والبندورة وعملت عناصر قوى الأمن على منعهم.
وعزا الناشط علي سليم سبب «ضعف دور المجتمع المدني وتلاشيه إلى النقص في الثقافة لدى المواطنين، فبغالبيتهم لم يفهموا القانون واعتبروا أنهم حصلوا على النسبية كما يريدون، لكنهم غير مدركين أن السلطة غشّتهم»، مشيراً إلى أن «مصطلحات: العتبة، الصوت التفضيلي، هل أن القانون قريب من النظام الاكثري أو لا، لا تدخل في عقولهم فالسلطة فعلت فعلتها باعتبار أنها أعطت للناس ما يريدون». فيما رأى زياد مجدرة أن «توقيت التوافق على القانون وانعقاد جلستي مجلس الوزراء والمجلس النيابي ساعد السلطة في المصادقة على القانون، فبعض الناس صائمون وبعضهم الآخر في عملهم».
وأكد المعتصمون الذين رفعوا لافتات ترفض التمديد للبرلمان أن «وزارة الداخلية حافظت على احتكار تنظيم الانتخابات»، مطالبين بـ «الإسراع بدعوة الهيئات الناخبة»، ومعتبرين أن «القانون هو أتعس من الفراغ ولا دستوري». واعتبرت جمعية «لادي» التي شارك أعضاء فيها في الاعتصام أن «هذا المشروع أعد خارج مؤسسات الدولة وبآلية مقفلة لم تأخذ برأي المواطنين والمجتمع المدني ويبشّر بنسبية مشوّهة للإيحاء للمواطنين بأن النظام يحقق عدالة التمثيل».
وبعد تناقل وسائل الإعلام فيديو يظهر عناصر الجيش يضربون محتجين، أصدرت قيادة شرطة المجلس النيابي بياناً أكدت فيه أن «بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي دأب على بث أخبار غير دقيقة وأفلام مجتزأة حول ما حصل أمام المدخل الشمالي لحراسة المجلس النيابي. وتبيانا للحقيقة عمد بعض المتظاهرين إلى رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضا، ما اضطر عناصر حرس المجلس التدخل لتحريره من أيديهم».