أثنى الوزير السابق خليل الهراوي على “توافق القوى السياسية الأخير على قانون انتخاب قائم على النظام النسبي”، معتبرا أنه “يدخل على حياتنا السياسية شيئا من العصرنة”.
واضاف: “كاد القانون أن يفتح الباب واسعا امام انتخاب النواب، كل بحجم شعبيته بعيدا من التصويت المذهبي لو لم يحصر الصوت التفضيلي بصوت واحد، وأمام القوى السياسية المستقلة كي تجمع قواها، وتواجه المحادل الحزبية لولا بدعة السماح بتأليف لوائح غير مكتملة ما سوف يشجع المرشحين غير القادرين على تأليف لوائح، ان يكملوا ترشيحهم بلوائح نصفية فيبعثروا الأصوات المستقلة، حيث انها لن تصب في مصلحة لائحة مستقلة موحدة ومكتملة، ما يعزز اللوائح الحزبية”.
وتابع الهراوي: “كاد هذا القانون أن يكون انجازا ديموقراطيا لو لم يحصروا الصوت التفضيلي في القضاء، مانعين تفاعل الأصوات بين قضاء وآخر، وهم في دائرة انتخابية واحدة” .
وختم: “على كل حال سوف نتعامل مع هذا القانون كما أنجز على أمل تعديل هذه الفقرات الثلاث في ال 11 شهرا المقبلة”.
