رأى عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب ايلي ماروني ان “القانون الانتخابي لا يضمن المعيار الواحد ولا عدالة فيه، ونحن طالبنا بقانون على قياس وطن وصنع في مجلس النواب وليس داخل الغرف المقفلة”.
ولفت في حديث عبر “صوت لبنان 100,5” عن موضوع البطاقة الممغنطة الى ان “وزير الداخلية نهاد المشنوق قال اثناء مغادرته ساحة النجمة انهم لن يتمكنوا من اقرار البطاقة الممغنطة، وهناك كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الذي اعلن فيه ان انجاز هذه البطاقة قد يستغرق 3 او 4 اشهر تمديد اضافية”، وقال: “سنصل إلى الوقت المحدد لاجراء الانتخابات والبطاقة غير جاهزة”.
وأضاف: “كلنا نعرف حجم الفساد وكيف يخوض البعض الانتخابات بالأموال وحجز الهويات وجواز السفر، واليوم البطاقة الممغنطة ستسهل التجارة إذ لا يوجد نظام انتخابي يقمع هذا الفساد ومثل هذه الممارسات. هناك الكثير ممن يستفيدون من الخدمات التي ستقدم والمشاريع التي سيتم وضع الحجر الاساس لها. سنرى العجائب والغرائب هذا العام والكتائب ستسلط الضوء عليها”.
وتابع: “طالبنا بقانون يؤمن حسن التمثيل وخصوصا للمسيحيين، فأين التمثيل الصحيح؟ نريد قانونا يفصل على قياس الوطن ويتم وضعه في مجلس النواب لا ان تتم دعوتنا الى البصم. قرأنا القانون بسرعة فائقة لاننا استلمناه قبل 24 ساعة فقط. ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل عبر بكثير من الوضوح والوطنية عن موقف الحزب من قانون الانتخابات، والانتقادات التي وجهناها هدفها تحسين القانون وليس أي شيء آخر”.
وعن الكوتا النسائية، قال: “لم يطالب احد بالكوتا، كما لم يسأل احد عن الغاية من البطاقة الممغنطة، فالكل فرح بان القانون ضمن له الربح من خلال التقسيمات والصوت التفضيلي. كثيرون طبلوا وزمروا وقالوا انهم يؤيدون الكوتا لكن الكتائب وحدها صوتت على إقرارها”.
وتابع: “بعد 10 سنوات من الانتظار ولد القانون مسخا، ونحن نسأل اين النسبية في هذا القانون؟ عنوان نشاطنا اليوم ومقاومتنا السياسية هي بناء وطن ودولة ومؤسسات وليس الوصول الى اي منصب من المناصب”.
واعتبر ان “حق المغتربين بالاقتراع قد طار، كما انهم لم يحصلوا على حقهم بعدد من النواب في البرلمان، ورغم اننا لا نؤيد حصر نواب الاغتراب بستة بل يجب ان ينتخب المغتربون 128 نائبا”.
وعن التعرض للمتظاهرين في محيط البرلمان، قال: “ما حصل معيب ولا يجوز العودة الى 7 آب، فالشعب اللبناني مثقف ونابض وحي، فليتركوه يعبر عن رأيه. من المعيب العودة الى هذا الاسلوب. على الاقل اتركوا لنا حرية التعبير وإذا كان لا بد من حماية المراكز الرسمية فهناك وسائل كثيرة بعيدا عن العنف. نحن نقبل باجراء تحقيق شفاف ونزيه شرط ان نصل الى نتائج”.