أدى قرار الحكومة ومجلس النواب اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات التي تم تحديد موعدها بعد 11 شهرا إلى سجال بين مؤيد لهذه البطاقة ومعارض لها. واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يخفف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم إلى بلداتهم وقراهم الأساسية، كما يضع حدا لأي تزوير أو استغلال أو ممارسة ضغوط على الناخبين». لكن اللافت ما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى دخوله إلى جلسة مجلس النواب؛ إذ تحدث عن «مواد في قانون الانتخاب بحاجة لتعديل منها البطاقة الممغنطة التي من الصعب إنجازها»، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية تضمين القانون هذه البطاقة: «وهو ما قد يؤدي لتمديد رابع لمجلس النواب في حال عدم إنجاز هذه البطاقات وتوزيعها قبل شهر ايار المقبل»، على حد تعبير وزير الداخلية السابق مروان شربل.
شربل اوضح في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» ان «هذه البطاقة حقيقة تعقّد الأمور بدل أن تسهلها… وسلبياتها أكثر بكثير من إيجابياتها». وتساءل «هل ستتمكن وزارة الداخلية من إعداد بطاقات لنحو 3 ملايين و600 ألف لبناني وتوزيعها في الوقت المحدد؟ وهل سيعرف كل اللبنانيين كيفية استعمالها؟ وكيف ستتمكن بعض المناطق اللبنانية وبخاصة في بيروت من خلال عدد محدد من أقلام الاقتراع استيعاب أعداد كبيرة من الناخبين الذين سيفضلون الاقتراع في أماكن سكنهم وعدم التوجه إلى بلداتهم وقراهم؟».
وفي حين نبّه شربل إلى «مشكلات تقنية متعددة قد تطرأ على هذه البطاقة كما إلى فيروسات معينة قد تصيب الآلية وتؤدي لتعطيلها».