كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
صدق المزايدون: ضُبط مجلس النواب في جلسته أمس، بالجرم المشهود وهو يُعيد عقارب الساعة 57 عاماً إلى الوراء ليُحيي قانون الستين! هذا ما توقعه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل قبل أسبوعين بالتمام والكمال، لتأتي النتائج أمس مخالفة تماماً مع ولادة قانون إنتخابي جديد، نسبي يضمن مقعد الجميل نفسه كما مقاعد آخرين لا يدورون في فلك العهد الجديد، ما أعطى إنطباعاً بأن الذين أطلقوا النار على القانون الجديد هم المستفيدون منه.
بالطبع لم يتذكر رئيس «الكتائب» أن اللبنانيين، وهو من بينهم، يطالبون بقانون انتخاب جديد منذ تسع سنوات، كما لم يتذكر أن الانجاز الذي تحقق بالأمس لم يبصر النور مع كل الحكومات المتعاقبة التي شارك فيها حزبه على امتداد السنوات الماضية، كما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، كما لم يتذكر أن حزبه وافق على إقتراح النسبية بـ 15 دائرة في إجتماعات بكركي.
ما تذكّره نائب المتن الشمالي في جلسة الامس هو السعي إلى تعكير صفو هذا الانجاز، معترضاً على تفاصيل تقنية مثل البطاقة الممغنطة أو مغلف التصويت أو الأخطاء اللغوية وما يعادلها، أو على تمديد تقني لا يمكن من دونه تحقيق إصلاحات في قانون انتخاب كان في طليعة المطالبين بها.
وحده رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية (من بين المعارضين للعهد) كان صادقاً مع نفسه ومع اللبنانيين، فرحّب بهذا القانون وأشاد بأهمية إقراره رغم إعتراضه المعلن والدائم على أداء العهد. كما كانت لديه شجاعة أن يتذكّر ويذكّر اللبنانيين بأن ما أُقرّ بالأمس جاء بعد توافق «رباعي بكركي» حوله منذ سنوات، أي هو ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس أمين الجميل وجعجع.
ما جرى بالأمس لم يطوِ فقط صفحة قانون الستين، الذي لو اعتُمد لكان أطاح بالنواب المعترضين على القانون الجديد، وإنما جنّب أيضاً فراغاً جديداً في السلطة التشريعية هذه المرة وتمديداً سياسياً جديداً لا تقنياً كما هو الحال مع القانون الجديد.
إذاً في مجلس النواب أمس، كاد النقاش الذي دار في أروقة الجلسة العامة حول قانون الانتخاب، أن يبقى «علمياً وتقنياً» كما حرص على ذلك رئيس المجلس نبيه بري منذ بدء الجلسة، مخاطباً النائبين عاصم قانصو ومروان فارس (اللذين إعترضا في بداية الجلسة على مضمون النسبية المطبقة في القانون الجديد مطالبين بالنسبية على أساس الدائرة الواحدة)، بقوله: «قانون الانتخاب لا يمكن إلا أن يكون توافقياً وهذا ما يجب أن يُطبّق إلا إذا أردتم الذهاب في البلد إلى مشكلة». إلا أن «فلتة» النائب الجميل في مداخلته، حرفت الجلسة عن هذا المسار «التوافقي»، حين سأل «لماذا مدد مجلس النواب عاماً اضافياً؟ هل لإعطاء الحكومة المزيد من الوقت لرشوة الشعب؟»، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الإعتراض بشدة على كلام الجميل، مقاطعاً إياه بالقول: «نحنا ما منرشي حدا»، فأجابه الجميل: «أنا مش عم بحكي معك أنا عم وجّه كلامي لدولة الرئيس»، عندها تدخل بري طالباً منه الهدوء ومن الجميل «التوقف عن هذا الكلام»، فأجاب الحريري رئيس المجلس: «دولة الرئيس هيدي إهانة»، ثم أطفأ الميكروفون وخرج من القاعة غاضباً، عندها نادى بري وزير المالية علي حسن خليل قائلاً: «يا علي ما تتركو»، فبادر كل من خليل ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزراء غطاس خوري ومعين المرعبي ومحمد كبارة والنواب سمير الجسر وعاطف مجدلاني وأسطفان الدويهي وحسين الموسوي الى اللحاق بالرئيس الحريري إلى خارج القاعة، في الوقت الذي توجه فيه بري الى الجميل بالقول: «مش ضروري نوجه إهانات شخصية لحدا، وهيدي الاهانات رح أشطبها من المحضر تفضل كمّل شو بدك تقول». وبعد دقائق من إنتهاء الجميل كلامه عاد الحريري إلى القاعة واستكمل النقاش.
ما يمكن تسجيله حول سياق الجلسة أن الملاحظات التي أُبديت من قبل كل النواب حول بنود القانون كان هدفها الاساسي إما الاستيضاح القانوني أو الاداري لكيفية إتمام العملية الانتخابية، وهذا كان محور مداخلة النائب أحمد فتفت، أي كيفية إحتساب الصوت التفضيلي والتقسيمات الادارية وطريقة الاقتراع والمطالبة بتبسيط عملية الانتخاب أمام المواطنين وكيفية إجراء الانتخابات الفرعية على أساس أكثري (للمرشح الواحد في حال الشغور أثناء ولاية المجلس) وكيفية إحتساب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح، وكيفية زيادة عدد النواب في الدورة المقبلة (6 نواب للمغتربين) ومن ثم تخفيض عدد النواب المقيمين في الدورة النيابية التي تليها على أن تبقى المقاعد المخصصة للمغتربين، وهذا البند كان مثار إستيضاح من نواب «اللقاء الديموقراطي» وخصوصاً من النائب وائل أبو فاعور الذي طلب التدوين في المحضر كيفية إنقاص عدد النواب في مرحلة لاحقة والتعهد بأن يتم ذلك في مجلس الوزراء. وبعد أن بادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى شرح المقصود من هذا الامر حين تم وضع القانون، أنهى بري النقاش في هذا البند قائلاً: «سيكون هناك توزيع طوائفي، سني وشيعي ودرزي وماروني وكاثوليكي وأرثوذكسي، وأنا أزعم أني حريص على حقوق الطوائف لكني لست حريصاً على الطائفية». كما أثار النائبان نبيل دي فريج وأغوب بقرادونيان موضوع زيادة المقاعد للأقليات.
وفي الخلاصة، إن أكثر البنود التي دارت حولها المداخلات هي الصوت التفضيلي الذي طلب أن يكون على أساس الدائرة وليس القضاء (مطلب الرئيس نجيب ميقاتي والجميل)، إلغاء البطاقة الممغنطة (النائب بطرس حرب) وإعتماد الكوتا النسائية. وجرى التصويت على تعديل هذه البنود لكنها سقطت، ولم ينجح في التصويت إلا إعتماد ورقة الاقتراع في مغلف (القانون سمح بالاقتراع بالورقة من دون مغلف)،ثم تم عرض القانون على التصويت فأُقرّ وفقاً للنظام النسبي على أساس 15 دائرة بإجماع 115 نائباً، وباعتراض كتلة نواب «الكتائب» والنائب حرب، بعد اجراء تعديلات على مواد كانت تثير بعض الالتباس.
إلى جانب هذا النقاش التقني، برزت مواقف سياسية للرئيس بري أثناء إدارته للجلسة، قطع فيها الطريق أمام محاولات «تشتيت» النقاش الدائر وتوسيعه. فردّاً على تقسيم الدوائر وفق النظام النسبي، لفت بري إلى أن «القانون الذي يتم نقاشه هو توافقي وحاولنا كثيراً التوصل إلى الافضل ولم يحصل شيء، وكلنا نعرف أن كل طرف منا خسران بجزء ورابح بجزء آخر، وإذا سألني أحدهم عما إذا كنت راضياً عن القانون أقول لا، لكنه قانون أفضل الممكن لأننا من دونه سنذهب إلى أزمة مصير». وبعد توالي الانتقادات على بنود القانون خصوصاً من النائبين حرب والجميل، علّق بري بالقول: «هذا القانون غير مرغوب فيه شعبياً، لكني أقول إنه في العام 1992 ولد مجلس نيابي أعرج لأن قانون الانتخاب كان أعرج، لكننا كنا أفضل البرلمانات النيابية لناحية التشريع، لذلك أقول دعونا نرى النصف الملآن من الكوب، ونأمل من الحكومة أن تفتح دورة إستثنائية لتشريع سريع ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب ولاستعادة ثقة الناس».
إلى جانب الكلام الجدي لرئيس المجلس، لم يغب «ظرفه» عن النقاشات على جاري عادته، فحين كان يعرض فتفت للمادتين 66 و67 اللتين تقضيان بإلزام النائب دفع غرامة مليون ليرة عن كل يوم تأخير بالالتزام بأحكام هاتين المادتين،سأله النائب هادي حبيش: «هل تريد أن تغرّم النائب؟»، فأجاب بري بسرعة: «يعني إذا عمل نائب صار القديس شربل؟». وحين دارت دردشة في احدى زوايا الجلسة بين الرئيس الحريري والوزير خليل أثناء كلام فتفت، بادر بري إلى القول: «وقف وقف يا أحمد، خلصت حديثك دولة الرئيس؟»، فأجاب الحريري ضاحكاً: «خلصنا»، وعاد إلى مقعده. وحين شاهد وزير الاعلام ملحم الرياشي في حديث جانبي مع الوزيرين غسان حاصباني وبيار بو عاصي، بادرهم بالقول: «بتعملوا إجتماعات بمعراب، إرجع لمحلك يا ملحم».
ما يمكن تسجيله على هامش الجلسة، هو حضور غالبية النواب، والحضور النسائي كان شبه مكتمل فسجل حضور النواب بهية الحريري وستريدا جعجع ونايلة تويني، كما حضر النائب فرنجية عند الساعة الرابعة وبقي إلى ختام الجلسة، التي إستقطبت حشداً إعلامياً محلياً وأجنبياً نظراً الى أهميتها.
بدأت الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر، بغياب نواب بعذر هم: نواف الموسوي، غازي زعيتر وأسعد حردان. واستهلت بتلاوة المرسوم المتعلق بالدورة الاستثنائية، ثم وقف النواب دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين المتوفين فؤاد نفاع، سمير فرنجية وسمير عازار.
ثم بدأت الجلسة بمناقشة المشروع الذي يحمل الرقم 883. وسأل النائب نديم الجميل عن الاوراق الواردة، فردّ الرئيس بري بالقول: «لا».
وتحدث حرب بالنظام، فقال: «إن إقرار المشروع بمادة وحيدة لا يفسح في المجال أمام فهم الكثير من مواد القانون، التي لم أفهمها رغم تمرسي، فلنناقشه مادة مادة». فأجاب بري: «هناك أصول، فلا تفرض عليّ غير ذلك، ولا مناقشة مادة مادة».
من جهته، قال النائب قانصوه: «قدمت منذ سنوات مشروعاً إلى مجلس النواب على أساس النسبية، وهو مطروح على جدول الاعمال، وأطلب التصويت عليه من مبدأ الأقصى فالأدنى. لقد ناقشنا المختلط على مدى ثلاث سنوات، وكأن ذلك كان ملهاة». وتمنى التصويت على اقتراحه.
وعلق الرئيس بري بالقول: «لا أحد مرتاح غيرك، لأن القانون يذهب نحو النسبية. وقانون الانتخاب لا يمكن إلا أن يكون توافقياً، وغير ذلك ليس ممكناً إلا إذا أردتم أن تحدثوا إشكالاً في البلد». وأعطيت الكلمة للنائب الجميل الذي قال: «أنا أريد التحدث بالنظام وبالاساس»، فأجاب بري: «تحدث بما شئت».
وقال الجميل: «لم يتسنّ لنا النقاش حول المشروع في اللجان ولا في اللجنة المختصة، فكيف يمكن أن نفهم القانون من دون مناقشته مادة مادة؟ من حقنا أن نناقش هذه المواد، ونريد أن نعرف هل جئنا لنكون شهود زور على ما تم الاتفاق عليه في الكواليس؟».
فرد بري: «لا أقبل بأن نكون لا سمح الله، شهود زور أو نقر شيئاً لا تفهمه، ولكن هناك شيء يحكمنا».
وتلا الرئيس بري المادة 107 من النظام الداخلي التي تعطي الحق لرئيس المجلس بطرح المشروع بمادة وحيدة، وقال: «أنا أريد أن أسمع الآراء، ولكن اذا جاء اقتراح بمادة وحيدة فلا أستطيع ألا أسير به».
وقال النائب نقولا فتوش: «هناك الكثير من المآخذ على القانون، منها أننا نسأل الحكومة عن المادة 16 التي تطبق على البلديات، فهل ستعتمد النسبية كما في النيابية؟ وبالنسبة الى المادة 66 المتعلقة بإبطال المجلس الدستوري لعضوية النائب اذا لم يقدم بياناً تفصيلياً. وفي المادة 84 البطاقة الممغنطة هناك عدم وضوح». وأثار موضوع «تفويض وزير الداخلية طرح تعديل القانون من دون أن ترد عبارة موافقة الثلثين».
فرد بري: «معك حق». وطلب لحظ ذلك في القانون.
وسأل فتوش: «في المادة 124 تحدد تطبيق دقائق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، فلماذا حصر الامر بوزير الداخلية من دون الوزراء الآخرين الموقعين على المشروع؟».
فقال بري: «وزير الداخلية يقترح ومجلس الوزراء يقرر، وتضاف المادة 126 بأن يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية بصفة الاستعجال».
وسأل فتوش: «هل الانتخابات للمقاعد الثلاثة الشاغرة ستجري وفقاً للنسبي أو الاكثري؟». وتمنى «معالجة هذه الثغرات»،فأجاب بري: «إذا أقل من ثلاثة، فوفق الاكثري».
«التعديل له آلياته»
وقال النائب مروان فارس: «الحزب القومي يبدي تحفظات عن هذا القانون فلا قيمة اصلاحية له. نحن تقدمنا بمشروع يقضي باعتماد لبنان دائرة واحدة، واذا اقتضى الامر اعتماد لبنان 5 دوائر. ونتحفظ عن عدم احترام وحدة المعايير وخفض سن الاقتراع واللائحة المختلطة بين الذكور والاناث».
فرد بري: «لكل من في هذه القاعة رأي مختلف. واقتراح النائب قانصوه هو عن النسبية الكاملة. نحن من الموقعين على النسبية منذ أيام المرحوم كمال جنبلاط، وبالتالي قلنا بالقانون التوافقي وحاولنا الوصول الى ذلك. في هذه التسوية السياسية كل واحد منا هو خاسر ورابح، وانا لست راضياً انما هذا أفضل الممكن لأن البلد كان يتجه ليس الى أزمة خطرة بل الى أزمة مصير».
وقال النائب عماد الحوت: «ليس هذا هو القانون الذي كنا نريده، وهناك أربع نقاط موضع اعتراض منا، منها عدم خفض سن الاقتراع الى 18، والمجلس موجود والنصاب قائم».
فأجاب بري: «هذا التعديل له آلياته ولا يحصل تلقائياً، ان شاء الله بعد التمديد الذي لا يرضى عنه أحد، نأمل أن نفتح دورة استثنائية سريعة للموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والتشريع السريع حتى نعيد الثقة بالبلد».
وذكر بأن «انتخابات العام 1992 رغم ما اعتراها، استعادت الثقة بعد التشريعات التي قامت بها». وقال الحوت: «أيضاً، هناك الكوتا النسائية».
الرئيس بري: «هذا من الامور التي لم تعجبني في القانون»، فقال الحوت: «الصوت التفضيلي تارة على الدائرة وطوراً على القضاء، وأتحفظ عن تقسيم الدوائر وخصوصاً بيروت حيث اعتمد خط تقسيم الحرب الاهلية كخط لتقسيم الدوائر».
وأثار النائب أنطوان زهرا «موضوع الاوراق المخصصة واللوائح والمغلفات مما يثير جدلاً، وهذه أمور تحتاج الى تصحيح»، فرد بري: «وضعنا لكل شيء احتياطاً». فتوش: «هم لم يفكروا بالمخرج الذي وضعته»، فأجاب زهرا: «لهذا الرئيس بري رئيس للمجلس».
«فرز الأصوات والأشخاص»
واعتبر ميقاتي أنه «كان يمكن تفادي ما حصل من خلال سحب مشروع حكومتي واعادة درس المشروع الذي كان أفضل من حيث توزيع الدوائر، وأن تكون الدوائر أفضل، وصوتين تفضيليين على صعيد الدائرة. ومن هذا المشروع، كأننا ألغينا النسبية، والمواطن يقترع لنائب واحد، فهذا الاقتراح هو هجين، وكان طرحنا أن تتضمن اللائحة 30 في المئة على الاقل سواء من الذكور أو الاناث»، محذراً من «تزوير خلال فرز الاصوات والاشخاص».
فأجاب بري: «فرز الاصوات أسهل من فرز الاشخاص».
وأشار النائب دي فريج إلى أنه لم يقرأ القانون، مذكراً باقتراحه وبما أقرته اللجان لزيادة عدد النواب 6 نواب لتمثيل الاقليات. وطالب بـ «زيادة العدد»، معتبراً أنه «لا يؤثر على القانون». وسأل عن الكوتا النسائية، موضحاً أن النائب عدوان أبلغه أنه طرحها مع زيادة النواب، ولكن الكتل تراجعت عن مواقفها. الرئيس بري معلقاً: «هيك قال…. بدي اشكيه إلى الله».
وطرح النائب فتفت تعديلات عدة على المشروع، فسأل وزير العدل عن «عدم حق الترشح للمحكوم؟ وهل ينطبق على من يحكم عليه خارج البلاد؟». وقال: «بالنسبة إلى استقالة العسكريين، أطالب بتعديلها لتصبح حكماً مقبولة بالاستقالة عند تقديمها. كما أطالب بتصحيح المادة 38 المتعلقة بوجود لجنة قيد أو أكثر»، فتم الأخذ بالتعديل.
«محاسبة النائب»
ولفت الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن «هناك التباساً بين مدقق الحسابات والمفوض بتحديد الحساب المصرفي المتعلق بالحملة في المادة 95، وأضاف اليها الرئيس بري، وفي حال تعذر فتح حسابات نتيجة العقوبات يوضع في صندوق خاص من وزارة المال. وفي المادة 66 عن الغاء النيابة، جرى تعديل أنه يعاقب النائب الذي لم يقدم الحساب الشامل بغرامة مالية قدرها مليون ليرة عن كل يوم تأخير، وتفرض هذه الغرامة من قبل وزارة الداخلية، بدلاً من إلغاء النيابة. ويعاقب الشخص الذي يتجاوز السقف المالي بغرامة ثلاثة أضعاف حجم المبلغ الذي تجاوزه».
أما النائب حبيش فقال: «اذا صار نائباً، فكيف تفرض عليه غرامة؟». الرئيس بري: «شو صار القديس شربل؟».
وجرى شطب المادة 28، التي تضيف الاعلان الانتخابي على وسائل الاعلام المكتوبة.
ورأى الوزير مروان حمادة أن «اعتبار جدول المقاعد كجزء من القانون وتحديد عدد النواب غير المقيمين باقتراح من وزير الداخلية لمجلس الوزراء هو أمر مخالف للقانون، لأنه من اختصاص مجلس النواب».
وقال الرئيس بري: «أردنا أن توجه رسالة للمغتربين، الذين نقول إنهم بحاجة إلى أكثر من حكومة».
ورفض النائب أبو فاعور «سحب نائب من المقاعد في لبنان لمنحها إلى المغترب»، وقال: «هذا الامر لم يتم الاتفاق عليه خلال النقاش، ومن حق أي طائفة رفض سحب مقعد لها من الداخل الى الخارج، ونصر على العودة عن ذلك الى المجلس النيابي». وقال بري: «لن نغير شيئاً في هذا الأمر لأننا سهرنا أياماً وليالي على ذلك».
بدوره، قال الوزير باسيل: «طرحنا زيادة 6 نواب للمغتربين من دون أن ننقص من الداخل، واتفقنا على ذلك بمرسوم». أضاف أبو فاعور: «لم نتفق على ذلك، فهناك طوائف لا تحتمل انقاص عدد نوابها». وقال بري: «اتفاق طوائفي من الطوائف الاساسية الست، والاخطر عندما يثار من مجلس النواب وليس من مجلس الوزراء». أما حرب فقال: «يبدو أن هناك اتفاقاً، وليس من حقي أن أعترض على تصويت المغتربين». ورد الرئيس بري: «من حقك أن تعترض، وأحترم رأيك، وأنت تعرف ذلك، لكن هناك تسوية تنقذ البلد».
وسأل حرب: «هل تنقذ البلد؟». وقال بري: «لا تضره».
من جهته، قال الرئيس تمام سلام: «هناك طروحات طائفية ومذهبية، وحتى عنصرية، خلقت جواً من الاهتزاز والمواجهة، ونحن نعرف الوضع المحيط بنا، فهو حرج ودقيق، والبعض يحسدنا على استمرار الديموقراطية. وأتمنى على الكتل الابتعاد عن الخطاب الطائفي والمذهبي والعنصري في خطابهم الانتخابي. لقد سمعت أن هناك نية لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وأتمنى أن يحصل ذلك».
وانتقد الجميل الحكومة، وقال: «تركتنا حتى آخر لحظة لترسل مشروعها لتفرض علينا هذا الواقع، القانون وضع على الدرج، ونحن نعمل على تصحيحه، وكل الذين تحدثوا لم يتناولوا النقاط الاساسية، ولذا سأتناولها. فلماذا لم تعتمد الدوائر من منطقة، والاقضية من منطقة أخرى مع الصوت التفضيلي؟ وأين هي النسبية عندما يترشح النائب على القضاء والصوت التفضيلي على القضاء والفوز على القضاء؟ فلنأخذ البترون مثلاً لأن هدف القانون هو البترون». وسأل بري: «هل تقصد بذلك بطرس حرب؟»، فأجاب الجميل: «إذا كان الهدف تمثيل المسيحيين، لقد شطبنا 60 ألف مسيحي من حق المشاركة من الصوت التفضيلي. فلماذا التخلي عن البطاقة الانتخابية ووضع مشروع جديد لبطاقة جديدة؟ وإن عدم وجود ظروف لورقة الاقتراع يؤدي الى الرشوة. فهل الهدف فصل الاغتراب عن لبنان؟ نحن نريد أن يشارك المغترب في انتخاب 128 نائباً وليس 6 نواب».
وانتقد «غياب الكوتا النسائية»، معتبراً أنها «ضرورة». ورأى أن «الانفاق الانتخابي يعطي فرصة للمتمولين»، مجدداً رفضه «التمديد لمدة سنة». وغمز من قناة «الرشوة»،وهنا، قاطعه الرئيس الحريري بالقول: «نحن لا نعطي رشوة». وغادر القاعة محتجاً.
وقال الجميل: «لا أقبل أن تقاطعني». وتدخل الرئيس بري متوجهاً اليه بالقول: «أنت تقدم ملاحظات جوهرية، ولكن لا موجب لتقديم اساءات، وسأشطب ذلك». وقال الجميل: «لا مانع، لكن الحكومة أوصلتنا الى ما وصلنا اليه». وقال الرئيس بري: «هذا الكلام سياسي مقبول، وغيره سأشطبه».
أما النائب أكرم شهيب فقال: «رغم أن ما كتب قد كتب، ولكن أصبح لدينا قانون من زمن القحط، فهناك نقطة ايجابية اعتدنا عليها من دولة الرئيس بري بحل العقد وتحقيق الشراكة، فالستين ذهب وذهب معه الارثوذكسي». وانتقد «اعتماد الدائرة في بعض المناطق والأقضية في مناطق أخرى مثل المنية والضنية»، مشيراً إلى أن «المطلوب تحقيق المساواة».
وانتقد النائب أغوب بقرادونيان «عدم لحظ مقعد للأرمن في موضوع الاغتراب، خصوصاً أن الارمن يعتبرون من الطوائف الاساسية»، مطالباً بـ «زيادة عدد النواب من 6 الى 10». وأيد النائب دي فريج «بضرورة تخصيص مقعد للسريان».
بدوره، اعتبر الوزير معين المرعبي أن «تمثيل المغتربين يحقق العدالة». وتطرق الوزير جان اوغاسابيان إلى موضوع الكوتا، لافتاً إلى أن «لبنان في المرتبة 187 من أصل 194، وفقاً لدراسة». وتساءل: «أي رسالة نقدم إلى المرأة؟».
ورأى النائب أنور الخليل أن «هناك خلطاً بين الاغتراب والانتشار»، مطالباً بـ «الاهتمام بموضوع الاغتراب». وأيد الوزير حمادة في «عدم التلاعب بموضوع الاغتراب». وحض الكتل على «ترشيح نساء».
وشرح النائب آلان عون «ظروف اتفاق القانون»، داعياً الكتل إلى «ترشيح النساء لحل مشكلة الكوتا». واعتبر أن «التمديد هو النقطة السوداء، وأن الصوت التفضيلي طرح منذ طرح موضوع النسبية على القضاء». وقال حرب: «لا نستطيع تغيير ما اتفق عليه». وطالب بـ «تعديل في موضوع استقالة رئيس البلدية الذي ينوي الترشح». وتمسك بـ «اعتماد المغلف مع اللائحة الانتخابية لتجنب الرشوة والتزوير»، فطرح الموضوع على التصويت فصدق. كما طالب بـ «الغاء البطاقة الممغنطة لأن معظم دول العالم تركتها». وسقطت اقتراحات بتغيير الدوائر والبطاقة الممغنطة والكوتا النسائية،ثم طرح المشروع على التصويت مع الاستعجال فصدق من الجميع باعتراض «الكتائب» وحرب.
«رحلة الألف ميل»
وبعد الجلسة، شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في تصريح بعد الجلسة، على أن «إقرار قانون الانتخاب محطة لتحصين الاستقرار السياسي وانجاز للعهد والحكومة، ولو كان قانون تسوية وفن الممكن دون طموحاتنا وآمالنا وهناك ملاحظات كثيرة بالشكل وبالمضمون ومنها أساساً عدم اقتناعنا بطول التمديد المقرّ».
من جهته، أشار وزير العدل سليم جريصاتي إلى «أننا سنصل إلى التمثيل الصحيح، ويوماً ما إلى الدولة المدنية، ورحلة الألف ميل قطعنا منها شوطاً عبر إقرار القانون اليوم، وكل الوزراء يملكون القانون منذ مدة، وهذا القانون درس في اللجان النيابية، ويسجل للعهد وللمجلس النيابي ورئيسه».
بدوره، لفت نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إلى أنه «أصبح لدينا قانون انتخاب جديد، ولا شيء يمنع من إصلاح في بعض الثغرات الموجودة فيه»، مؤكداً أن «الانجاز الكبير هو الوصول الى قانون إنتخاب جديد». وقال: «الخوف من الفراغ انتهى الى الاستقرار، ومبروك للبنانيين القانون الجديد».
من جهته، أشار أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، الى أن «اقرار قانون انتخاب جديد، هو انجاز تاريخي في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، معتبراً أن «موقف رئيس الجمهورية واستخدامه لصلاحياته الدستورية، شكّل قوة دفع للوصول الى هذه الخاتمة، مع التفاف الكتل الاساسية حوله». وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: «مبروك لجميع اللبنانيين انتقالنا إلى نظام انتخابي فيه تمثيل أصح، وللأسف فإن تفادي التمديد التقني لم يكن ممكناً، الا أنه على الأقل جاء مترافقاً مع قانون انتخاب يصحح التمثيل». وشدد على أن «المسيرة ستستمر، وسنحاول ألا تقتصر الاصلاحات على النظام الانتخابي، بل أن تنتقل أيضاً إلى النظام المالي والموازنة في وقت قريب، ولن يتم القبول بأي تسوية على المال العام، وهو التحدي الثاني لعهد الرئيس ميشال عون بعد قانون الانتخاب»، مؤكداً «أننا وعدنا وعملنا وأنجزنا، وعلى الرأي العام أن يحكم على من زايد ومن عمل على انتاج قانون انتخاب جديد بعد 27 عاماً على الطائف والتهميش وغياب الميثاقية في النظام السياسي، وبعد 12 سنة من النضال لتحقيق اصلاحات تؤمن شفافية العملية الانتخابية».
بدوره، أكد النائب آلان عون أن «كل الناس ستتعاطى بطريقة مختلفة مع القانون الجديد، وما حصل هو أمر كبير، ولا أحد يعلم ما ستكون النتائج»، مشدداً على «أننا ذاهبون إلى نظام جديد مجهول عند الجميع وهو ألغى سياسة المحادل ونتائج الانتخابات ليست محسومة مسبقاً». وأشار الى أن «للجميع ملاحظات على القانون»، لافتاً إلى أن «الفضل الكبير هو لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلال إسقاطه قانون الستين بعدم توقيعه على دعوة الهيئات الناخبة سابقاً».
«المناقشة.. والعافية»
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار أن «ما يجري اليوم هو مناقشة تشكل عافية لمجلس النواب، والأهم أن البلد أنقذ إنقاذاً يعتد به على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية في اللحظة الأخيرة بهذا القانون التسوية»، مشيراً إلى أن «هذا القانون أخذ في الاعتبار مصالح كل المكونات السياسية والطائفية في البلد وهذا القدر الممكن وما نطمح اليه هو أن نتجاوز منطق المحاصصة وما نريده قانوناً عصرياً يكون مدخلاً لإحياء المواطنة». ورأى أن «الرابح الأكبر في الحدود الممكنة التي تحققت هو لبنان وعدم وقوع البلد في الفراغ الذي كان سيدخله في متاهات لا تحمد عقباها».
وقال النائب سامي الجميل: «اننا الحزب الوحيد الذي صوّت على الكوتا في المكتب السياسي الكتائبي وتمنينا نقل هذا الأمر إلى المجلس النيابي». ورأى أنه «لو أردنا تصحيح تمثيل المرأة في لبنان لكان يجب التصويت على بند الكوتا النسائية». ووصف ما حصل أمس بأن «هدفه منع النواب من مناقشة وإقرار قانون الانتخابات الذي هو قانون تمريقة»، متوجهاً إلى زملائه بالقول: «مبروك عليكم التمريقة». وأشار إلى «أننا بهذا القانون او غيره نحن رابحون مهما حصل».
وأكد النائب ميشال المر أنه سيفوز في الانتخابات بأي قانون، قائلاً «سأفوز بمرة ونصف المرة أكثر من غيري، وأنا من مؤيدي اجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، ولا يجوز أن نبقى في انتظار صياغة قانون، ولغم الصياغة سنة، والشعب سيقول كلمته وليس القوانين، ونحن ننتظر كلمة الشعب». وشدد على وجوب «أن يكون المرشح بتصرف ناخبيه وأن يخدمهم»، مرحباً بأي قانون.